تتابع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس مشكل النقل الحضري بقلق، باعتباره حقا من حقوق الإنسان، حيث عقدت مؤخرا اجتماعا تحضيريا بولاية فاس مع عدد من المسؤولية لتقديم مقترحاتها في ما يتعلق بهذا المشكل، وتم الاتفاق على إعداد تقرير ورفع مضامينه إلى والي الجهة لاتخاذ التدابير التي من شأنها أن تقدم حلولا لمعضلة النقل بالمنطقة.
وكان مجلس مدينة فاس قد صادق في دجنبر الماضي في دورة استثنائية على مشروع ملحق 1 على 22 بناء على نتائج التحكيم بوزارة الداخلية برئاسة والي جهة فاس مكناس، ورئيس جماعة فاس، ورئيس مجلس الجهة، والرئيس المدير العام لشركة سيتي باص، حيث أسدل الستار على مرحلة شد الحبل بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بفاس، وتم الاتفاق على إثر ذلك على التغيير الكلي لمشهد النقل الحضري بالمنطقة من خلال توفير 227 حافلة ذات جودة عالمية مزودة بأحدث التكنولوجيات للنقل الحضري العالمي بعد المرور إلى مرحلة انتقالية بضخ 50 حافلة مستعملة لتأمين نقل ساكنة فاس في ظروف مريحة تتميز باحترام التوقيت، والتي من شأنها أن تجعل فاس مدينة نموذجية، وذلك باستثمار 43 مليار سنتيم تساهم الشركة فيه بـ 22 مليارا والجماعة بـ 21 مليار سنتيم.
وكانت ساكنة فاس قد استحسنت عملية التحكيم التي تم القيام بها وما أسفرت عنه من نتائج التي تم رفعها لوزارة الداخلية، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه رغم مرور أكثر من ستة أشهر على هذا الاتفاق، إذ استمرت معاناة المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية في تنقلاتهم ، وظل مشهد الاكتظاظ والتكدّس داخل الحافلات العنوان الأبرز للتنقلات اليومية على مستوى المدينة على متن حافلات مهترئة تعاني من الشيخوخة والأعطاب المتكررة والمتفاقمة.
وإذا كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس تتابع بقلق كبير مشكل النقل الحضري بفاس وألحت على ضرورة العمل على حلّه في أقرب الآجال، بالشكل الذي يحترم كرامة المواطنين ويضمن حقهم في التنقل، فان عموم المواطنين يتساءلون عن أسباب تلكؤ تنفيذ بنود الاتفاقية من طرف شركة سيتي باص التي التزمت بضخ 50 حافلة مستعملة في انتظار الأسطول الجديد ؟.