احتضنت قاعة الاجتماعات بقسم قضاء الأسرة بتيزنيت، يوم الاثنين 15 ماي، اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، التي تناولت ظاهرتي تزويج القاصرات والهدر المدرسي. وترأس هذا الاجتماع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، ورئيس مكتب النيابة العامة بذات المحكمة، ونائب وكيل الملك بمحكمة الأسرة بتزنيت، بحضور مجموعة من المسؤولين من مختلف الأجهزة والمصالح المعنية إلى جانب ممثلي الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض تمحور حول برنامج العمل لتنزيل اتفاقية الإطار والشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذا لإعلان مراكش 2020. وتلاه بعد ذلك عرض فيلم قصير تحت عنوان» أطان»، الذي يتطرق إلى ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات وحرمانهن من حقهن في الدراسة، أعقبه نقاش شارك فيه الحاضرون الذين لامست مداخلاتهم الإشكاليات المرتبطة بتزويج القاصرات والهدر المدرسي، وأدوار جميع المتدخلين في التصدي لهاتين الظاهرتين، حيث أجمعت المداخلات على ضرورة إيجاد الحلول القانونية الكفيلة بمنع زواج القاصرات واستغلال وتشغيل الأطفال، الذين يعتبر مكانهم الطبيعي هو المدرسة.
وفي السياق ذاته، حثت بعض المداخلات على ضرورة دعم الجمعيات والمنظمات الحقوقية، لما تلعبه من أدوار في هذا المجال، والتنسيق والتواصل معها ومساندتها في المقاربة الرامية إلى التدخل والوقاية قبل وقوع الفضائح والجريمة.