نظمت جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية ومختبر الدراسات القانونية والسياسية ومؤسسة القاسمي للتحليل السياسي والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، ندوة علمية وطنية بالمدرج الرئيسي لكلية الحقوق بسطات في موضوع « التجربة الدستورية المغربية في ضوء دستور 2011، وذلك يوم الخميس 18 ماي2022. حضرها جمع من الباحثين والمهتمين وخاصة الطلبة من مختلف الشعب.
وأطرها عدد من الأساتذة . وهكذا القى الدكتور الشيخ محمد تقي الله مداخلة في موضوع الدستور المغربي بين المفهوم النظري والتطبيق. والدكتور المصطفى القاسمي في موضوع الملكية المغربية، قراءة في الفصلين 41 و 42 من الدستور. والدكتورعلال البصراوي في موضوع « حدود التشبت بحقوق الانسان كما متعارف عليها عالميا في دستور 2011». والدكتورعبد الفتاح بالعمشي في موضوع «السياسة الخارجية للمملكة من خلال مضمون دستور 2011. والدكتور المصطفى المريني في موضوع رقابة القاضي الدستوري في ضوء دستور2011. فيما سير الندوة الدكتور سعيد جفري.
وقد مزج المتدخلون في عروضهم بين الجانب العملي للدبلوماسية المغربية في عملها خاصة دفاعا عن قضية الصحراء في ضوء الدستور وتحديدا الفصل 42 الذي وضع اطار عمل الملك كرئيس للدولة له اختصاصات متعددة يدخل ضمنها حقل السياسة الخارجية ، كما هو الحال لاطار الفصل 55 ورقابة المحكمة الدستورية على الاتفاقيات الدولية . وحظيت بالاهتمام مسألة سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية على النص القانوني الوطني حين تخضع للشروط التي نص عليها تصدير دستور 2011 وخاصة النشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة وأن لا تتعارض مع دستور المملكة وقوانينها والهوية الوطنية الراسخة.
وأجمع المتدخلون من المنصة والقاعة على أن سقف دستور 2011 يبقى عاليا بالنظر للقوانين التي صدرت في ظله أو تلك التي استمر العمل بها دون ان تحين، وهو ما يتطلب مجهودا من الحكومة والبرلمان قصد ملاءمة الترسانة القانونية مع النص الدستوري . كما اتفقوا على أهمية الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.