أكدتها  دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  حول «نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن البرامج التي تم تنزيلها خلال الفترة  مابين  (2016-2021)، كانت متجاورة وغير ملائمة بشكل كاف لم يُمَكن من الاستجابة لمختلف حاجيات وتطلعات فئة الشباب، وأرجع ذلك إلى غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب. كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب.
وأصدر  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة بناء على إحالة من مجلس المستشارين، من أجل إعداد دراسة حول ” نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين
. 2016-2021، وتأتي هذه الدراسة لاستكمال العمل الذي شَرع فيه المجلس سنة 2018 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين تحت عنوان “مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”.
وسجل المجلس أن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان الإقامة والمجال الترابي.
ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسع إلى تأهيل وتثمين وإشراك الشباب، موصيا باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
ودعا المجلس إلى اتخاذ العديد من التدابير، منها:
تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية مُنسّقة تُخَصّص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين، الحرص على أن تستجيب البرامج العمومية الموجهة للشباب لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع (الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل “NEET”، والشباب في وضعية إعاقة…)، مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية والتتبع / التقييم تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، لا سيما من خلال الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة،
الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب.
وعلى الصعيد القطاعي، أوصى المجلس بتعزيز عرض العلاجات الصحية الموجَّه للشباب، من خلال توفير مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية الملائمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها الأبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية للاستثمار والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب لإجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم، وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب، توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من الاستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية.