مساعي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية

عودة سوريا وحضور الرئيس الأوكراني وغياب الرئيس الجزائري

احتضنت، أمس، مدينة جدة السعودية أعمال قمة ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية في دورتها الثانية والثلاثين.
ومثل جلالة الملك محمد السادس في هذه القمة الأمير مولاي رشيد، وضم الوفد المغربي للقمة، بالخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، وسفير المغرب بالسعودية مصطفى المنصوري.
وحضر القمة، لأول مرة منذ 12 سنة، الرئيس السوري بشار الأسد، بعد القرار العربي بعودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات الجامعة العربية.
وتميزت القمة، على الخصوص، بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، الذي ألقى كلمة أمام القمة تحدث فيها عن الحرب التي تخوضها بلاده ضد روسيا.
وغاب عن القمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي ترأست بلاده القمة الفارطة، وأثار غيابه الكثير من التساؤلات خصوصا أنه جرت العادة أن يسلم رئيس القمة الفارطة الرئاسة لمن يخلفه.
وتزامن غياب الرئيس الجزائري مع حملة إعلامية شنتها وسائل إعلام مقربة من النظام على المملكة العربية السعودية، بعد الدعوة التي وجهت إلى الرئيس الأوكراني.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن دعوة الرئيس الأوكراني دون إخبار أو تشاور مع الجزائر ليست سوى واحدة من أوجه الخلاف الذي طفا على السطح مؤخرا، بعد المبادرة التي قادتها الرياض لعودة دمشق إلى الجامعة العربية دون حضور ومشاركة الجزائر.
وبحثت القمة مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وتأتي هذه القمة في ظروف استثنائية، من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تمر بها المنطقة والعالم، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة، من خلال تجديد القادة العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلا مهما لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.
وفضلا عن ذلك تناولت القمة عددا من الأزمات بالمنطقة العربية أبرزها الوضع في كل من اليمن وليبيا والصومال والسودان والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقضايا الإرهاب.
كما تضمن جدول أعمال القمة كذلك قضايا ذات طابع اقتصادي أبرزها الاستراتيجية العربية للسياحة و»الأجندة الرقمية العربية 2023-2033» ، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ( الأجندة الرقمية العربية ).
وفي الشق الاجتماعي تضمن جدول أعمال القمة سبل تحقيق تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد؛ ومنها العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة ( 2023-2033)؛ وإعلان الدوحة تحت عنوان « المضي قدما لما بعد 2030 : نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد «، والاهتمام بمؤسسات استقبال الأشخاص المسنين.
وكان وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن، عقدوا اجتماعا على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرم في مارس الماضي.
وتبادل الوزراء، خلال الاجتماع، وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما اتفقوا على استمرار التشاور في إطار الصيغة التي اجتمعوا عليها، بما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب.