عبر ممثلو أزيد من خمسين جمعية للمتقاعدين أغلبهم من قطاع التعليم، عن استيائهم العميق من تدهور أوضاعهم الاجتماعية نتيجة جمود المعاشات وحيف القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد، وتقاعس الحكومة في إنصاف هذه الفئة، التي أفنت زهرة شبابها في بناء الإنسان المغربي وتثبيت دعائم المرفق العمومي.
جاء ذلك في بيان المجلس الوطني لجامعة جمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب، المنعقد بورزازات يومي 4/5 ماي الجاري.
كما عبر ممثلو الجمعيات المذكورة عن غضبهم إزاء تماطل الحكومة في الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وعدم محاسبة ناهبي مدخراتها، وطالبوا بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبإشراك جامعتهم في كل الإصلاحات المرتقبة لأنظمة التقاعد، وبفتح حوار عاجل معها من أجل الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها.
البيان الصادر عن اللقاء ندد كذلك باستعمال وزارة المالية للفصل 77 لإسقاط مقترحات البرلمان لإلغاء الضريبة على المعاشات بعد إقرارها في اللجان، كما أكد الاجتماع على مطلب تحريك المعاشات حسب تكاليف العيش وإنصاف الأرامل ورفع الحيف الذي يطالهن.
وقد تم استنكار ما تعرضت له المعاشات مؤخرا من اقتطاعات مجحفة ومفاجئة من طرف التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية وتمت المطالبة بضرورة التراجع عنها.
الاجتماع ناقش أيضا التوجه العام لإصلاح أنظمة التقاعد، وجمعها في قطبين، عام وخاص، وعبر عن قلق الموظفين من الثالوث الخطير المتمثل في الزيادة في سن الإحالة على التقاعد، والزيادة في الاقتطاعات، والنقص في الرواتب، وهو ما يجري إعداده في مكاتب مغلقة وفي غياب صوت المعنيين، من متقاعدين/ات ونشطين/ات.
نفس الموقف عبر عنه المجتمعون حول استعمال مدخرات الصندوق المغربي للتقاعد لشراء 5 مقرات للمستشفيات الجامعية، وأحد الأسواق الكبرى بالرباط.
واختتم المجلس المذكور أشغاله بتسطير برنامج تعبوي قصد تعزيز مطالب المتقاعدين/ات، والحفاظ على حقوقهم المشروعة.