تثمين دور المغرب في جهود التسوية بليبيا وتضامنه مع اليمن

القادة العرب يدعون إلى مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة
ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات

عبر إعلان جدة، الذي توج أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، الجمعة، عن دعمه لدور لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذراعها التنفيذية وكالة بيت مال القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة وصمود أهلها.
وقد مثل جلالة الملك في هذه القمة الأمير مولاي رشيد.
من جهة أخرى، أشاد القرار الصادر عن القمة، المتعلق بالقضية الفلسطينية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، ونصرة القضية الفلسطينية.
كما نوه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، ورحبت بتجاوب المملكة المغربية مع الزيادة في مساهمتها المالية في صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ وصل إلى 12.5 ملايين دولار.
وأكدت القمة كذلك أهمية تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الخطة الإعلامية حول مدينة القدس كما اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب.
كما ثمنت القمة العربية دور المغرب في جهود التسوية بليبيا وتضامنه مع اليمن.
وأكدت القمة العربية في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، أهمية التأسيس على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.
كما ثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مع أشقائها العرب في التضامن مع اليمن والمساهمة في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اليمني.
وجددت القمة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشددت على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن الصراعات العسكرية الداخلية تحول دون تحقيق تطلعات الدول والشعوب .
كما رحبت القمة العربية باستضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.
وعبرت القمة، في القرارات التي توجت أعمالها، عن دعم القادة العرب لجهود المملكة في إنجاح هذه التظاهرة الدولية، وحثت الدول العربية والجهات المعنية بها على المشاركة بفعالية في تلك الاجتماعات.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين تعتبر الموعد السنوي البارز للقطاع المالي الدولي، إذ يجمع نحو 14000 من الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية وولاة ومحافظي وحكام البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلدا ، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسطين الأكاديمي والإعلامي.
ويأتي اختيار المغرب للاجتماعات السنوية في العام 2023، ليعزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن اختيار مراكش يكرس سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم.
كما دعا القادة العرب إلى مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية.
ورحبت القمة باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا.
وبخصوص العلاقات بين الدول العربية وإيران، أكدت القمة ضرورة أن تكون هذه العلاقات مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة فيها.
كما أدانت بشدة عملية إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتهديد الأمن القومي العربي.
وكان وزراء خارجية المغرب والسعودية ومصر والبحرين والأردن قد عقدوا اجتماعا على هامش الأشغال التحضيرية للقمة، بحث التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، المبرم شهر مارس الماضي، واتفقوا، بموجبه، على استمرار التشاور في إطار هذه الصيغة وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العربية العليا المشتركة.
كما جددت القمة العربية التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مدينة بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم.
وأكد القادة العرب في «إعلان جدة» الذي توج أعمال القمة، أهمية تظافر الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووفقا للمرجعيات الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعوا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية.
وشددوا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها في وجه المساعي المدانة للاحتلال لتغيير ديمغرافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وفي الشأن السوداني، عبر الإعلان عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في هذا البلد، وتداعيات هذه الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دول المنطقة.
وأبرز ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.