نبّه وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة لوضعية عدد من الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية الذين لم يتم تأمينهم عن حوادث الشغل. وأكد لفتيت في مراسلة جرى توجيهها إلى ممثلي الإدارة الترابية على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية قد استرعى انتباهها كون العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين. وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على دعوة رؤساء الجماعات الترابية للعمل على إبرام عقود التأمين لفائدة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل وتمتيعهم بحقهم في التأمين.