الكاتب الأول إدريس لشكر: محتاجون إلى تعاقد عالمي جديد للدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة

مرحباً بضيوفنا الكرام من مختلف ربوع المعمور،
مرحباً بالسيد رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء،
أخواتي، إخوتي، ايها الحضور الكريم،
إنني جد سعيد بمبادرة الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بشراكة من الشبيبة الاتحادية وشبكة «مينا لاتينا» هاته، لأن خلق فضاء يسمح لقياديين اشتراكيين واشتراكيين ديموقراطيين شباب بالتواصل وتبادل وجهات النظر وخلق علاقات مباشرة هو شيء إيجابي، بل وحيوي.
فتمكين الشباب في الاحزاب من التمرس على السياسية الحقة ضرورة حتمية لضمان استمرار وتجدد مشروعنا المجتمعي. وشخصياً، أنا مقتنع بأن هذا التمرس يمر بالتأكيد عبر الترشح للانتخابات وتمثيل المواطنين محلياً او وطنياً، ولكن كذلك عبر الانفتاح على العالم والتمرس على العلاقات الدولية.
فالعالم اليوم مطالب بالإجابة على أسئلة وإكراهات تتجاوز قدرات وإمكانيات البلد الواحد ولو كان قوة عظمى.
لا أدل على ذلك ما أبانت عنه جائحة «كوفيد-19» على صعيد العالم من كون المخاطر التي كنّا نتأهب لمواجهتها ونتسلح لحماية أنفسنا وأوطاننا منها لن تكون هي المخاطر التي قد تفتك بالبشرية. فالتهديد الأكبر على حياتنا جاءنا من كائن مجهري لا يميز بين فقير وغني ولا أبيض أو أسود ولا يَأْبَهُ بالحدود. لذلك فأي حرب ضده كانت تستدعي مجهوداً مشتركاً للبشرية جمعاء على مستوى البحث العلمي والتعاون اللوجستي، والتشاور، والتدبير الاقتصادي، والاجتماعي.
إلا أن ما لاحظناه هو العكس تماماً، حيث ساد الارتباك في التعاطي مع الجائحة في الأسابيع الأولى سواء على مستوى حكومات دول عظمى وتكتلات قارية أو حتى منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة بمجلس الأمن وكل منظماتها الموازية، الشيء الذي يدل على أننا غير مؤهلين للتعاطي مع هذا النوع من المخاطر وأننا لم نرتق بعد لتجاوز أنانياتنا الفردية أو الوطنية في حل هكذا أزمات، خاصة بعد تنامي الشوفينية والعنصرية لدى مجتمعات الدول العظمى في العقد الأخير.
نفس التحدي يفرضه علينا التغير المناخي الذي أصبح مند بداية الألفية الثالثة قضيةً تسترعي انتباه الجميع نظرا للمخاطر المهولة والمتعددة التي يسببها هذا التغير على حياة الإنسان والبيئة ومن يعيش داخلها من كائنات حية. وأصبحت الدول تسعى إلى نهج نمط تنمية مستدامة يحفظ التوازن بين تداعيات التطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع من جهة، وبين مستلزمات المنظومات البيئية من أجل ضمان العيش السليم للمواطنين والمواطنات اليوم وفي المستقبل، من جهة ثانية.
هذه الظواهر لها تبعات أقوى من الحروب والأزمات الاقتصادية، وتدفعنا بالتالي لمساءلة منظماتنا الدولية والإقليمية التي عجزت عن التعامل مع هذه الأزمات الجديدة بكل المقاييس. فإذا كانت البشرية قد أبدعت جهازا كعصبة الأمم إبان الحرب العالمية الأولى لتفادي الحروب في أوروبا ثم طورت هذا الإطار إلى منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية لطي صفحة الإمبريالية ونشر قيم حقوق الإنسان والحريات، فإننا اليوم محتاجون لتطوير هذا الإطار مجددا سواء من حيث هيكلته أو صلاحياته وحتى أهدافه.
إننا محتاجون لتعاقد عالمي جديد يتجاوز الدفاع عن الحقوق السياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية إلى الدفاع عن حقوق الكوكب والأجيال الصاعدة، وإلا فإن هذه الأزمات ستصبح الضربة القاضية على منظمة تتعالى مند مدة الأصوات المنددة بعجزها عن الدفاع على القيم التي أسست لأجلها. لذلك فمبادرة مثل هاته هي فرصة سانحة من أجل الترافع في هذا السياق.
أما على المستوى الاقتصادي العالمي، فيبدو أننا دخلنا في أزمة اقتصادية فريدة من نوعها، أزمة بدأت مع جائحة كوفيد-19، وتفاقمت مع الحرب الروسية-الأوكرانية والجفاف وتكرار الظواهر المناخية المدمرة. وهذا ما يجعلنا اليوم أمام أقوى أزمة اقتصادية يواجهها العالم في المئة سنة الماضية.
وللأسف، أصبح الانغلاق على الذات وتغليب السياسات الحمائية (الشوفينية) في هذه الظروف هو الحل السهل الذي لجأت له أغلب الدول، ولكنه حلٌ غير مستدام بالنظر إلى الترابط الذي يطبع مجتمعاتنا واقتصاداتنا. لذلك فنحن لسنا مضطرين للاختيار بين الليبرالية المتوحشة من جهة والشوفينية من جهة أخرى.
فمن الممكن إعادة النظر في طرق وسلاسل الإنتاج مستحضرين ضرورة (1) ضمان السيادة الغدائية و(2) تأمين حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات و(3) خفض بصمة الكربون للسلع، و(4) تجاوز منطق السلع الأرخص لصالح السلع الأجود والأكثر استدامة بيئيا واجتماعيا.
هذا المشروع هو الذي أقترح أن نترافع عنه كاشتراكين والاشتراكين الديموقراطيين. فانبعاث المشروع الاشتراكي الديمقراطي أمر حتمي، بَدَأَت بوادره.
واسمحوا لي هنا أن أعود بكم الى تسعينيات القرن الماضي، لأُذَكر بما تعرض له المشروع الاشتراكي من هجمات قوية من طgرف النمط الرأسمالي، حيث سادت أطروحة؛ «قليل من السلطة للدولة، والسلطة كل السلطة لقوى السوق». وفي هذا السياق حاولت الحركة الاشتراكية العالمية التأقلم مع هذا المد العارم عبر صياغة ما اصطلح عليه بالطريق الثالث. وهو الطريق الذي لخصه طوني بلير وقتها في مقولته الشهيرة:» ليس هناك سياسة يمينية ولا سياسة يسارية، بل هناك سياسة جيدة وسياسة سيئة»، بحيث توحي هذه المقاربة بأن اشتراكية الألفية الثالثة تحكمها البراغماتية والتحالف الاستراتيجي مع قوى السوق.
غير أن تجربة بعض البلدان خاصةً بأمريكا اللاتينية، تؤكد أن الاشتراكية ابتكرت طرقا أعطت نتائج جد مفيدة. كما أن ما نعيشه منذ جائحة «كوفيد-»19 أظهر بالملموس الحاجة الملحة للدولة الاجتماعية الحامية للفئات الأضعف والداعمة والمؤطر للاستثمار المنتج والمشغل والمبدع والملتزم باحترام التوازن البيئي والاجتماعي. وهو الأمر الذي سارت عليه بلادنا بفضل التوجيهات الملكية التي أكدت مند البداية على الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي ترجمته صناديق الاقتراع في العديد من الدول الصاعدة.
وأنتم مَوْكُولٌ لكم خلال هذا المنتدى الإسهام في تقوية المشروع الاشتراكي الديموقراطي التقدمي عبر تقديم إجابات عن أهم التساؤلات الراهنة لأنكم كقياديين شباب قادرون على ابداع وتنفيذ سياسات تقطع فعلياً مع الممارسات التقليدية، هي:
إلى أي حد لازالت البنيات الموكول لها حفظ الأمن والسلم الدوليين قادرة على الوفاء بمهمتها، وكيف يمكننا تطويرها؟
هل تمكن المنتظم الدولي من تحديد جميع الحقوق، أم أنه لازالت هناك حاجة إلى تعزيز ترسانة صكوك حقوق الإنسان بمواثيق جديدة وتضمينها لحقوق جديدة؟
ما هو النموذج البديل لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق، وما هي الإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة للحد من هذه المعضلة؟
ما هو المشروع الاقتصادي الاجتماعي الذي سيحقق التنمية الضرورية في هذه الظرفية بالذات، المتميزة بالارتباك وغياب أية رؤيا واضحة؟
كيف يمكن التوفيق بين الحاجة إلى النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه لكل مواطني العالم من جهة والحاجة إلى الحفاظ على هذا الكوكب للأجيال القادمة؟
كيف يمكننا إرساء المجتمع الحداثي، العقلاني الذي يتسع لجميع الطاقات ويرسخ المناصفة والمساواة بين الجنسين ويضمن الكرامة الإنسانية لكل الفئات؟
ماهي السبل لتعبئة الشباب وتمكينه سياسياً واقتصادياً للمشاركة الفعالة في مواقع القرار السياسي؟
كدلك ترافعكم عن المشروع التقدمي الاشتراكي الديموقراطي هي مساهمة قيمة في المجهود الترافعي الدي تقومه به الأممية الاشتراكية خاصةً مند مؤتمرها الأخير في مدريد وتجديد هياكلها وتولى رئاستها قائد شاب هو الرفيق بيدرو سانشيز. ومجهودكم كذلك سيعضض عمل الرابطة التقدمية كشبكة التي تحتفي بعقدها الأول هذا الشهر والتي يجتمع مجلسها ببروكسل نهاية الشهر المقبل.
لذلك، وليكون مجهودكم الترافعي فعالاً ولضمان استمرار التواصل والتعاون بينكم في مختلف القضايا والمواضيع التي ستتداولون بشأنها، ولتكونوا قوة اقتراحية في الإطارات الأممية التي تجمعنا، أدعوكم لمأسسة إطاركم هذا عبر هيكلة تنسيقية تضم برلمانيين ممثلين من كل قارة، ونلتزم من جهتنا بدعم اطاركم هذا بالشكل الذي ستتفقون عليه.
وختاما اسمحوا لي أن اجدد الترحاب بكم و أن أدعوكم لاستثمار تواجدكم بمراكش لاكتشاف هذه المدينة الرائعة و الاستثنائية والتي تجمع بشكل متناغم بين التقاليد والحداثة.