استنكرت جمعية «الحياة للتعاون الدولي»، وهي منظمة غير حكومية إسبانية تتخذ من إشبيلية مقرا لها، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، « القمع المسلح» الذي تعاني منه الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف بالجزائر، داعية إلى فتح «تحقيق مستقل» لتسليط الضوء على هذا الوضع.
وطالبت المنظمة غير الحكومية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الإسبانية، ورئيس البرلمان الإقليمي للأندلس بضرورة وقف القمع المسلح ضد الأشخاص العزل المشاركين في المظاهرات السلمية بمخيمات تندوف، حيث يتم انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وأضافت الرسالة، أنه «يجب إجراء تحقيق مستقل من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة، من أجل التوصية بإجراءات لحماية» سكان تندوف.
وقالت المنظمة غير الحكومية «نحمل جبهة البوليساريو والسلطات الجزائرية المسؤولية، لأن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكب على الأراضي الجزائرية»، مطالبة بـ «تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة حتى لا تمر انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب».
وخلصت المنظمة الإسبانية إلى التأكيد على أن «عدم احترام المعايير الدولية وحماية حقوق الإنسان يقوض الجهود المبذولة لإرساء السلام وصونه وتوطيده».
وتعيش مخيمات تندوف حالة غليان واحتقان كبيرين، عقب إقدام مليشيات البوليساريو على اعتقال 12 شابا صحراويا، جرى اقتيادهم إلى سجن الضبية، عقابا لهم على التظاهر أمام مقر المدعو «إبراهيم غالي»، كما أكد منتدى فورساتين، وأوضحت العديد من الأشرطة المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأدت هذه الحملة المسعورة، إلى ارتفاع حدة الغضب في صفوف الشبان الصحراويين، الذين عمموا نداءات إلى كل الصحراويين يطالبون بالوقوف في وجه الظلم، وبأن يهب الجميع لنصرة النساء المعنفات والمعتقلات، والقصاص من المعتدين.
وكانت» الجمعية الصحراوية لمكافحة الإفلات من العقاب بمخيمات تندوف» قد أصدرت بيانا حملت فيه المسؤولية للدولة الجزائرية «، المسؤولية عن كل ما يقع من انتهاكات ضد الصحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، بحكم تواجد هذه المخيمات على ترابها»، وذلك في ظل « غياب تام لأطقم المفوضية السامية لغوث اللاجئين، التي لا تقوم مكاتبها الموجودة بالمخيمات، بأي دور في حماية ساكنة هاته المخيمات، ضدا على ما تنص عليه المواثيق التي تؤطر ولايتها الحمائية إزاء ما يفترض أنها مخيمات للاجئين»، كما أكد البيان.
وسجلت الجمعية في بيانها، بكثير من القلق، التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال حملات اعتقال وقمع واسعة وممنهجة من طرف عناصر البوليساريو ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل الأصوات التي تظهر رأيا مخالفا لخطها السياسي، أو تنتقد الوضعية الحقوقية الكارثية والمتفاقمة داخل هذه المخيمات، التي تخضع بشكل متصاعد لحصار مطبق على الحقوق والحريات.
وحثت الجمعية أيضا «المفوضية السامية لغوث اللاجئين على تفعيل ولايتها الحمائية لفائدة ساكنة مخيمات تندوف، وتوفير كل الضمانات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون الدولي، وعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة»، داعية « المنتظم الحقوقي الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل وضع حد لمأساة الصحراويين بالمخيمات، ومتابعة كل الجهات المتورطة في الانتهاكات التي تطالهم خارج نطاق القانون».