القطاع الفلاحي تكبد خسائر فادحة وقيمته المضافة تراجعت ب 14 مليار درهم

كشفت نتائج الحسابات الوطنية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس عن مجموعة من الأرقام الدالة على ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، التي لم تتمكن حتى الآن من الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص إنعاش نمو الاقتصاد الوطني، حيث تكبد هذا الأخير خلال العام الماضي خسائر فادحة، خصوصا في القطاع الفلاحي وتباطؤ الأنشطة غير الفلاحية، حسبما أكدته نتائج الحسابات الوطنية، التي نشرتها أمس المندوبية السامية للتخطيط، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي من 8 إلى 1.3 في المائة متأثرا على الخصوص بالهبوط الحاد للأنشطة الفلاحية التي سجلت انخفاضا بمعدل 12.9 في المائة في الوقت الذي لم تتمكن فيه الأنشطة غير الفلاحية من تعويض هذه الخسارة، حيث لم يتعد نمو هذه الأخيرة 3 في المائة، ليستقر الناتج الداخلي الخام للبلاد في حدود 1330 مليار درهم .
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية عممتها أمس، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي انكمشت بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال السنة الماضية. وعزت المندوبية هذا التراجع، إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021.
ولم تتعد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي 130 مليار درهم بدل 144 مليار درهم في سنة 2021، بينما وصل الناتج المضاف للقطاع غير الفلاحي 1070 مليار درهم بدل 999 مليار درهم قبل عام مضى.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3 ، و البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8.
في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%، والنقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%، والخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%.
في المقابل ارتفعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%، والأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%، والإعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%.
وإجمالا فقد عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.
ونبهت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021. في المقابل انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل. وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%. ومثل إجمالي الاستثمار30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهكذا، تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022.