قضت المحكمة الابتداية بمدينة بنسليمان، مساء أول أمس الاثنين، بالسجن في حق 13 متابع بتهم تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب في مالية فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم المنتمي لبطولة الهواة.
في هذا السياق، صدرت أحكام بالسجن النافذ في حق خمسة متابعين، كانوا في حالة اعتقال منذ بداية المحاكمة والتي تجاوزت سبعة أشهر، حيث عاقبت المحكمة رئيس سابق للفريق بثلاث سنوات حبسا نافذا،واثنين من مساعديه بسنتين ونصف،والباقي بسنتين.
كما أدانت المحكمة ثمانية متهمين في نفس الملف بسنة سجن موقوفة التنفيذ.
وانتظر المتتبعون لأجواء المحاكمة ما يزيد عن ثماني ساعات من أول أمس الاثنين، حيث استمعت الهيئة القضائية لمرافعات المحامين التي استغرقت لوحدها قرابة سبع ساعات،ولم تصدر الأحكام إلا في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين.
واندلعت فضيحة التلاعبات بمالية فريق حسنية بنسليمان،الذي استفاذ في الولاية الجماعية السابقة من رفع قيمة المنحة التي كان يتلقاها من المجلس البلدي للمدينة من 30 مليون سنتيما إلى 20 مليون كل سنة، بعد أن تقدم مستشار من منتخبي المدينة بشكاية في الموضوع لدى القضاء، تقرر بعدها فتح بحث أدى إلى اعتقال خمسة متهمين،ومتابعة ثمانية في حالة سراح، بتهم تتعلق بصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها عن علم والنصب وخيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك مع إجراء تحقيق مفصل في الخروقات والاختلالات التي عرفها تسيير فريق حسنية بنسليمان المنتمي لبطولة قسم الهواة لكرة القدم.
كما تضمن الملف تهم أخرى تتعلق بتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد شراكة، والتلاعب بمنحة يخصصها سنويا المجلس الجماعي لفائدة الجمعية الرياضية التي كان يترأسها نجل رئيس المجلس الجماعي.
هذا وتعتبر الأحكام القضائية التي صدرت في حق المتورطين في اختلالات مالية حسنية بنسليمان،سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية، تفرض اعتماد مزيد من الصرامة في مراقبة مالية أندية كرة القدم المغربية في مختلف درجاتها والبطولات التي تمارس فيها،خاصة فيما يتعلق بالمال العام الذي تستفيد منه من المجالس المنتخبة والهيئات المسيرة للشأن العام.