حميد الدراق: دعم الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية المغربية

محمد لعسل:بنايات المراكز الفلاحية المهجورة

سلوى الدمناتي: صندوق دعم التماسك الاجتماعي

مليكة زخنيني: خطط الوزارة للنهوض بقطاع النقل البحري

وجه النائب حميد الدراق، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصناعة  والتجارة حول دعم الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية المغربية.
وأوضح النائب الدراق في هذا السؤال، أن معظم واردات المغرب من المواد المصنعة، من منتجات صناعية، يسعى إلى التقليص منها، وذلك للتخفيف من العجز التجاري المتفاقم، إذ قفزت ميزانية الواردات إلى ما يفوق 300 مليار درهم خلال هذه السنة. لذا أضحى لزاما على الحكومة أن تقوم بدراسة لهذه المواد المستوردة من الخارج، وكيفية صناعتها محليا، وذلك عبر برامج دعم للمقاولة المغربية، ودعم البحث العلمي والتسريع لانتقال تكنولوجي يضمن ويصاحب الصناعة الوطنية.
وأضاف النائب الاشتراكي، أن زمن المناولة والصناعة الخفيفة الذي طبع الحقبة الماضية قد ولى، ولا يمكن المغرب من إقلاع صناعي حقيقي يدعم علامة صنع بالمغرب لتشجيع الصادرات المغربية، وإقناع المستهلك الداخلي، وكل ذلك يصب في تحسين الميزان التجاري وعافية الميزانية العمومية.
وعلى هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات المتخذة لتحسين جودة الإنتاج الصناعي المغربي.
ومن جهته وجه النائب الاشتراكي محمد لعسل سؤالا شفويا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول بنايات المراكز الفلاحية المهجورة.
وأبرز النائب لعسل، من خلال السؤال، أنه في الوقت الذي ينتظر الفلاحون المغاربة، الاستفادة من خدمات المراكز الفلاحية، تحولت هذه الأخيرة إلى بنايات شبه مهجورة لا تقدم أي خدمات، ففي سابق عهدها كانت تقدم خدمات وتوزع الأسمدة والأشجار والأدوية وتقدم الإرشادات والاستشارات الفلاحية، الأمر الذي يتطلب تأهيلها وإعادة تشغيلها لتقديم الدعم والمساعدة للفلاحين.
ومن هذه المنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وإصلاح المراكز الفلاحية المهجورة بعدد من أقاليم المملكة.
ومن جانبها تقدمت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي بسؤال شفوي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وأكدت النائبة الدمناتي، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي يعتبر آلية أساسية لـتشجيع الاندماج المهني، والأنشطة المدرة للدخل، واستحضارا لشعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته الحكومة،  بدعم كل ما هو اجتماعي وما يخدم الفئات الهشة والفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن إمكانية رفع المبالغ المخصصة لهذا الصندوق تماشيا مع أهمية مجال تدخله؛ وعن  دور الوزارة، في تقييم خدمات هذا الصندوق مقارنة مع المبالغ التي ترصد له من ميزانية الدولة.
كما وجهت النائبة مليكة زخنيني سؤالا شفويا آنيا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول إمكانات النقل البحري.
وسجلت النائبة زخنيني في هذا السؤال أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، ويقع على مضيق جبل طارق، أحد أهم المضايق الدولية، وتمكن من إنجاز موانئ كبرى. لذلك يفترض توفره على أسطول بحري وطني يعفي المملكة من الكلفة العالية للنقل البحري التي تستهلك مبالغ مهمة من العملة الصعبة، وأن يعزز مكانته الدولية في أحد أهم الأنشطة التي تعتبر شريان الاقتصاد العالمي؛ لكن ورش النقل البحري بقي من الأوراش المسكوت عنها.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن خطط الوزارة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي في منظومة النقل.