لم تتخذ لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،بعد مرور أزيد من شهر، على جلسة الاستماع لكل أطراف ملف فريق الاتحاد البيضاوي، أي قرار بالرغم من استيفاء الملف لكافة شروط المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات.
وكانت لجنة الأخلاقيات قد استمعت بتاريخ 16 ماي الماضي، إلى المتدخلين في الملف، خاصة منير غانم، الرئيس السابق للجنة المؤقتة لفريق الاتحاد البيضاوي، والمنخرط بالفريق، الذي كان قد تقدم بشكاية ضد عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس فريق الاتحاد البيضاوي «الطاس»، والذي كانت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أصدرت منذ مدة قرارا بتوقيفه لمدة سنة عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم.
وكان منير غانم قد كشف في شكايته، المرفوعة إلى لجنة الأخلاقيات، عددا من الخروقات يؤكد أنها رافقت تنظيم الجمع العام للفريق البيضاوي خصوصا منها العراقيل التي لجأ إليها مسيرو الطاس أمام الراغبين في الانخراط، وكذا الحضور الشخصي والفعلي للمنفلوطي في الجمع العام، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يقضي بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة سنة. وأكثر من هذا،يقول صاحب الشكاية، أن المنفلوطي سجل اسمه في لائحة الحضور في الجمع العام، وتمت إضافة اسمه حتى يحصل المكتب المسير على النصاب القانوني.
وحسب تصريح سابق لمنير غانم للجريدة، فقد تم تسجيل شريط فيديو يوثق لحضور المنفلوطي في الجمع العام، كما يوثق للتجاوزات التي عرفتها أشغال الجمع.
وكان المنفلوطي قد خرق قرار إيقافه بحضوره للندوة الأخيرة التي عقدها مسؤولو الاتحاد البيضاوي، للحديث عن أحداث الشغب التي رافقت مباراة الطاس أمام النادي المكناسي بالعربي الزاولي، إذ صعد الرئيس الموقوف إلى المنصة، وقدم توضيحات بخصوص طلب تذاكر المباراة، رغم أنه موقوف وممنوع من الحضور لأي نشاط كروي.
وأوضح منير غانم في تصريحه أنه فوجئ باقتحام المنفلوطي لمكان انعقاد الجمع العام، في الوقت الذي كان ينتظر بمعية خمسة شخصا آخرين البت في طلبات انخراطهم، بعدما لم يتمكنوا من الحصول على رقم الحساب البنكي، المجهول بالنسبة إليهم، قصد تحويل مبالغ الانخراط، ما جعلهم يطرقون باب الجامعة، التي أحالتهم على الجمع العام، حيث سيتم إدراج هذه النقطة في جدول أشغاله.
ويستغرب متتبعون وأنصار فريق الاتحاد البيضاوي كيف عجزت أعلى هيئة مشرفة على تدبير طرة القدم الوطنية من اتخاذ قرار مسؤول في هذه الشكاية،فاتحة الباب للعديد من التأويلات والإشاعات.