شددت محكمة الاستئناف في الجزائر الأحد الحكم الصادر على الصحافي إحسان القاضي المسجون منذ دجنبر، وقضت بسجنه سبعة أعوام، منها خمسة نافذة بزيادة سنتين عن الحكم الابتدائي.
وكتب ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا خالد درارني على تويتر عند إعلانه عن الحكم، «حكم صادم وغير مفهوم».
وصدر حكم ابتدائي بحق إحسان القاضي الذي حوكم بتهمة تلقي «تمويل أجنبي» في الثاني من ابريل الماضي، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار اعتقال إحسان القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
وقد جمعت عريضة أطلقتها منظمة مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق سراحه أكثر من عشرة آلاف توقيع.
ووصفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية نشأت خلال حراك 2019، قرار محكمة الاستئناف بأنه «حكم العار».
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت في الرابع من يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت الحكم الأول.
وقد حوكم إحسان القاضي (63 عاما) بتهمة تلقي أموال من الخارج «قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها» كما أعلنت النيابة خلال المحاكمة الابتدائية.
وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة فرنس برس «نحن مندهشون أمام مثل هذا القرار الذي يعتبر سياسيا أكثر منه قضائي».
وأضافت المحامية إحدى أعضاء هيئة الدفاع «لقد حكم على إحسان القاضي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون. هو ليس مجرما، وكان يجب أن يستفيد من الظروف المخففة» موضحة أنه «سيطعن حتما في الحكم» أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد.
وبحسب زبيدة عسول فإن ملف القضية مبني على أموال بقيمة «25 ألف جنيه استرليني تلقاها الصحافي على دفعات من ابنته تينهنان القاضي المقيمة في لندن والمساهمة في شركة أنترفاس ميديا» الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين إذاعة راديو أم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري.
وأوضحت «لا يوجد أي وثيقة في الملف تثبت أن إحسان القاضي أو أنترفاس ميديا تلقوا أموالا من هيئات أجنبية أو أشخاص أجانب».
كما قضت المحكمة بحل شركته «انترفاس ميديا» ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 مايو، طالب البرلمان الأوروبي «بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
ورحبت منظمة «مراسلون بلا حدود» باعتماد هذا القرار الذي يظهر، بحسب المنظمة غير الحكومية، أن البرلمان الأوروبي «لا ينوي التزام الصمت في وجه القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، حتى إن كان الأمر يتعلق بشريك اقتصادي مهم».