نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بما قام به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ، في جوابه عن أسئلة النواب المتعلقة بالسؤال المحوري: «الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي «. وهو ما أدى إلى اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20أكتوبر 2022 برئاسة رئيس الحكومة .
فبعد 26 سنة على آخر نظام أساسي لأساتذة التعليم العالي سنة 1997 ، و20 سنة على آخر زيادة في الأجور على ثلاثة أشطر سنة 2003 ، تكون النقابة الوطنية للتعليم العالي قد حققت مطالب نساء ورجال الجامعة، بتغيير النظام الأساسي والزيادة في الأجور، بعد أن أحالت الأمانة العامة للحكومة على مجلس الحكومة مشاريع المراسيم الخاصة بالأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي .
ويتدارس مجلس الحكومة، يوم غد الخميس، مشروع مرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومشروع مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ومشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 ( 15 فبراير 1999 ) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان يقدمهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وانتزعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بعد جولات ماراطونية سواء في الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية، مفاوضات صعبة وعسيرة، سواء من طرف المكتب الوطني السابق والحالي، حيث تم إنشاء أول لجنة مشتركة بداية من سنة 2014 لتشتغل على مطالب وحقوق الأساتذة الجامعيين مع الوزارة الوصية، حيث تم تقديم وثيقة مكتوبة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي في فبراير 2015 للوزارة الوصية، بها مجمل مقترحاتها، وتم تعطيلها من طرف الحكومتين السابقتين. واستأنفت اللقاءات، بعد جائحة كورونا، في فبراير 2020 بعد أن خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي وقفة احتجاجية ليعد الوزير باتفاق بين الطرفين في ماي 2021.
وبعد الحكومة الجديدة، والقيادة الجديدة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، باشر المكتب الوطني مطالبه إلا أن الوزارة الوصية لم تستجب، فخاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي ضغوطا واحتجاجات وإضرابات، أسفرت عن لقاء رئيس الحكومة بتوقيع اتفاق لمخرجات الحوار في 20 أكتوبر2022.
واختتمت هذه المشاورات في صيغتها النهائية في لقاءات شهري يناير وفبراير 2023 بالتدقيقات المالية والوظيفة العمومية .
واعترف بأن التعليم العالي في المغرب يعاني من جملة أعطاب، مؤكدا أن الحكومة لديها تصور واضح لإصلاح هذا القطاع والنهوض به، وأن المؤسسات الجامعية ما زالت تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة بالموارد المالية، ونقص الموارد البشرية، إضافة إلى التحديات الاستراتيجية والتنظيمية كالهدر الجامعي.
وذكّر أخنوش بنسب الهدر الجامعي في المغرب، حيث زادت نسبة الطلبة الذين يغادرون الجامعة دون الحصول على دبلوم عن 49 في المئة في السنوات الماضية، لافتا إلى ارتفاع البطالة في صفوف طلبة كليات الاستقطاب المفتوح حيث وصلت إلى 18.7 في المئة، و8.5 في كليات الاستقطاب المغلق.
وسجل رئيس الحكومة معاناة الجامعات المغربية على مستوى التأطير البيداغوجي، بمعدل أستاذ واحد لكل 120 طالبا في كليات الاستقطاب المفتوح، أي أقل من المعدل العالمي.
كما توقف عند تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات، والتحدي الذي ستطرحه إحالة 2200 أستاذ إلى التقاعد في أفق سنة 2026 ، وبأن الجامعة المغربية تعاني أيضا من تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث الميزانية المخصصة له، التي لا تتعدى 1.6 في المئة من الميزانية العامة، أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتعدى 1708 باحثين لكل مليون نسمة، مقابل 2716 في تجارب مقارنة مثل البرازيل، وأن الحكومة رفعت عدد الأطر البيداغوجية والإدارية والتقنية لكل ميدان، ورفعت ميزانية قطاع التعليم العالي إلى 15 مليارا و215 مليون درهم، بارتفاع قدره 8 في المائة مقارنة بميزانية 2022، وزادت في عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع بإحداث 2349 منصبا جديدا.