– وجه كل من النائبان مليكة زخنيني وسعيد بعزيز، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول ضعف الطاقة الاستيعابية لأقسام قضاء الأسرة.
وأكد النائبان الاشتراكيان في ذات السؤال، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح في الصفحة 84، أن 39,44% من أقسام قضاء الأسرة طاقتها الاستيعابية غير كافية.
وحيث أن وضعية الطاقة الاستيعابية بأقسام قضاء الأسرة تؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة.
وحيث أن ذات التقرير أكد على أن الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها، أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني، وانطلاقا من هذه الحيثيات والأسس، ساءل النائبان الوزير، عن أقسام قضاء الأسرة المعنية بالنسبة المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟ وعن برنامج الوزارة من أجل تجاوز هذه الإشكالية؟
وكذا عن الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين؟
سؤال – جواب : ضعف الطاقة الاستيعابية لأقسام قضاء الأسرة
– في جواب لوزير العدل عن هذا السؤال الكتابي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2022 ، والتي دعا من خلالها جلالته حفظه الله» للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، من الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب «، فقد التزمت الحكومة بكل مسؤولية من أجل العمل على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أجل ارتقاء الوزارة ببنياتها التحتية إلى مستوى تطلعات المتقاضين والعاملين بالقطاع على حد سواء، وضعت الوزارة برنامجا طموحا يهم بالخصوص مجال البناء وتوسعة وتهيئة أقسام قضاء الأسرة، والنهوض بأوضاعها لتصبح كلها جيدة ومستقلة عن المحاكم الابتدائية، والتي بلغت نسبتها 67%. كما عملت الوزارة أيضا على برمجة مجموعة من المشاريع، نذكر من بينها:
27 بناية حديثة لقسم قضاء الأسرة تم إنجازها في العشر السنوات الأخيرة بكل من المدن التالية: طنجة، العرائش، تطوان، بركان، فكيك بوعرفة، تاونات، میسور، آزرو، الرباط، الخميسات، قصبة تادلة، الفقيه بن صالح، برشيد، سيدي بنور، مراكش، الصويرة، اليوسفية، أكادير، سطات، خريبكة، القصر الكبير، بركان، آسفي، تنغير، تيزنيت، طاطا، العيون.
ثمانية (8) مشاريع في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بكل من: وزان، بنسليمان، سلا، بيوكرى، جرادة، إنزكان (الجديدة، تارجيست : أشغال التهيئة)؛
مشروع واحد، ستنطلق به الأشغال بعد المصادقة على الصفقة ويتعلق الأمر بقسم قضاء الأسرة بتحناوت.
ستة (6) مشاريع قيد الدراسة بكل من : صفرو، تمارة، ابن احمد، آسا الزاك، تارودانت، وجدة.
سبعة(7) مشاريع في طور البرمجة، أو بصدد البحث عن وعاء عقاري بكل من المدن التالية: المضيق، الرماني، بوزنيقة، الرشيدية، كلميم، المحمدية، ميدلت.
أما بالنسبة لباقي بنايات أقسام قضاء الأسرة، فتجدر الإشارة إلى أن وضعيتها ملائمة، وتعرف أشغال صيانة بشكل منتظم.
وفي الأخير، يشرفني أن أخبركم أن الوزارة ومن خلال مشروع تنميط المحاكم، تعمل على تخصيص فضاءات هندسية بمعايير ملائمة، عبارة عن قاعات الجلسات بمساحة كافية، وعدد كاف من المكاتب لكافة العاملين بالمحكمة، إضافة إلى توفير فضاءات لاستقبال الوافدين على محكمة الأسرة، تؤمن إسداء خدمات لهذه الفئة في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم. وذلك على الشكل الآتي:
– توفير مكاتب للاستقبال والاستماع مزودة بالوسائل الضرورية.
– توفير فضاءات للصلح.
-خلق فضاء خاص للأطفال مجهز بالألعاب.
-إحداث مكاتب أمامية بهذه الأقسام، وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة، قصد تمكين المتقاضين من جميع الخدمات القضائية دون ولوجهم إلى المكاتب الخلفية للمحكمة، علما أن جميع هذه المحاكم الجديدة تتوفر بنياتها على مكاتب الواجهة؛
– العمل على توفير فضاءات ملائمة داخل بنايات المحاكم القديمة، وفي حال تعذر ذلك يتم بناء مكاتب واجهة خارج البناية، إذا سمحت المساحة بذلك؛
– إحداث فضاءات ملائمة للحفظ والأرشيف تتوفر فيها كل الشروط التقنية للحفاظ على الأرشيف.
الكاتب : ع. الريحاني- م الطالبي
بتاريخ : 22/06/2023
