بعد أن قررت أستاذة متابعة طالب بشكل شخصي بسبب تدوينة منتقدة لمنهجية أحد الامتحانات

يعيش الوسط الطلابي بكليات الطب والصيدلة عامة، وعلى مستوى وجدة خاصة، حالة قلق بعد أن قررت النيابة العامة متابعة طالب زميل لهم في حالة سراح بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة بكلية الطب والصيدلة بوجدة صفتها الشخصية، حيث تم تحديد 18 يوليوز كموعد لأول جلسة للمحاكمة.
وعبّر العديد من طلبة كليات الطب والصيدلة عن شجبهم لما وقع، حيث جرى تنظيم وقفة احتجاجية في هذا الصدد يوم الأربعاء الأخير ببهو كلية الطب والصيدلة بوجدة، للتنديد بما تمت تسمية «مصادرة الحق في التعبير»، وهو ما عبّرت عنه مضامين اليافطات التي تم رفعها في الوقفة والشعارات التي جرى ترديدها خلالها، هذا في الوقت الذي أصدر فيه مجلس طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة بيانا استنكاريا، رافضا متابعة الطالب بسبب ما وصفه «التعبير عن رأيه حول موضوع امتحان مادة أمراض المفاصل والروماتيزم للأسدس الثاني عبر منشور على الفيسبوك»، مؤكدا على أن الطالب عمل من خلال التدوينة على «طرح أسئلة حول محتوى الامتحان باحترام تام ودون أي إشارة للأستاذة أو تجاوز يمس بشخصها ومكانتها»، مشيرا في نفس الوقت في بيانه إلى أن «نفس الامتحان رافقه جدل كبير في الوسط الطبي الوطني، حيث عبّر العديد من الأساتذة ومجموعة من الأطباء المقيمين والداخليين، ومختلف الطلبة عن استغرابهم وتعجبهم من الخلل بوضعيته وعدم احترامه البتة للضوابط البيداغوجية المتعارف عليها» وفقا لما جاء في البيان.
وعبّر الطلبة عن رفضهم للواقعة مشددين على أنها مسيئة للكلية وللقطاع ككل، وتضرب في صميم كل الجهود المبذولة من جميع الأطراف للارتقاء بالجامعة المغربية والسعي للنهوض بها، والخطوات التي تعمل من أجل احتضان أطباء المستقبل في مواجهة ظاهرة الهجرة، كما أنها تعاكس كل العمل الذي يتم القيام به من طرف مكونات الدولة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، الذي تعتبر الموارد البشرية هي عموده الفقري، منتقدين في نفس الوقت ما تمت الإشارة إلى انه إشكال له صلة بما هو بيداغوجي. من جهته وتعليقا على الموضوع، وفي تصريح هاتفي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أكد عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة، أن الاحتجاج المسجّل لا يرتبط بمحطة الامتحان، مشيرا إلى أنه تم التفاعل مع الأمر إيجابيا للحفاظ على حقوق جميع الطلبة، مشددا على أن أولية العمادة ومدبري الشأن الجامعي بالكلية تتمثل في الحرص على ألا تتعرض أي جهة للظلم وعلى ضمان الجودة البيداغوجية، مؤكدا على أن النتائج التي تم إعلانها يوم الأربعاء تبين ذلك، إذ بلغت نسبة النجاح 90 في المئة، مشددا على أن باقي الطلبة لديهم كامل الحظوظ في الدورة الاستدراكية كذلك. وأوضح عميد الكلية في تصريحه للجريدة على أن عنصر الاستحقاق هو الأساسي في كل معادلة، مؤكدا حرص الكلية على ألا يظلم أي طالب في متم الموسم الدراسي لأن الأمر يتعلق بواجبين أخلاقي ومهني، تجاه الطلبة وكل من وضعوا ثقتهم في الكلية وفي عمادتها، مبرزا بأن هذا الإشكال لم يعد مطروحا. أما بخصوص الشكاية فقد أوضح المتحدث على أن الأمر يتعلق بوضع أستاذة لشكايتها باسمها الشخصي وليس باسم الكلية، بعد أن ارتأت بأن ضررا قد طالها، مشيرا إلى أن أقصى ما يمكن القيام به في هاته الحالة هو التدخل وديا بين الطرفين لحفظ الاعتبار ولمحاولة تسوية المشكل. وحرص عميد الكلية كذلك على توضيح نقطة أخرى تتمثل في عدم توجيه استدعاء لأي وليّ أمر لأي طالب، مؤكدا بأنه لم يعقد أي مجلس تأديبي في حق أي كان، مشددا في نفس الوقت على أن العمادة تحرص على حلّ كل المشاكل التي قد تطرح بكل مسؤولية ونضج بشكل يساهم في ضمان مناخ صحي وتوفير الأجواء المناسبة لتأطير وتكوين أطباء الغد في جو من الاحترام المتبادل مع أساتذتهم.