أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن «اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري».
وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية «مبرمج»، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليوز 2019.
وأبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول «يبعث على الارتياح»، مسجلا أن التعاون كان «إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل» خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن «هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية» يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول «ذو طبيعة نظرية»، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما جلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات «ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا».
وأضاف أن «المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى».
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري «أليوتيس» ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن «المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري»، مبرزا أن «الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان».
و يعد تجديد اتفاقية الصيد البحري أولوية بالنسبة لإسبانيا أكثر مما هو كذلك بالنسبة للمغرب ، لما لها من أهمية بالنسبة للصيادين في الجارة الشمالية، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، جزر الكناري وغاليسيا ، حيث تمتلك إسبانيا 93 ترخيصا، حسب أنماط صيد مختلفة، من أصل 138 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة لمستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
للإشارة فإن هذه الاتفاقية التي توشك صلاحيتها على الانتها، تغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من «كاب سبارطيل» شمال المغرب إلى غاية «الرأس الأبيض» بجنوب المملكة، وتحدد الاتفاقية على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي انتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون أورو (زائد 30 في المئة(.
كما تنص الاتفاقية الحالية على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، وتتضمن كذلك شروطا تقنية تروم الحفاظ على البيئة والموارد البحرية وحمايتهما.
ولم يجن المغرب سوى 209 مليون أورو من الاتفاقية التي تنتهي صلاحيتها قريبا، 77.7 مليون أورو منها موجهة لدعم قطاع الصيد البحري عوض 56 مليون أورو التي كانت مقررة في الاتفاق السابق غير أن استفادة المغرب من هذه الاتفاقية لم تقتصر على المقابل المادي وإنما في عدم توسيع أسطول الصيد الأوربي المستفيد من حق الولوج للمصايد المغربية ، والذي لم يطرأ عليه تغيير كبير حيث بقي عدد البواخر مستقرا في حدود 138 باخرة .