أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في حكمها الصادر يوم الجمعة 14 يوليوز2023 نائب وكيل الملك بإنزكان بسنتين حبسا نافذا، كما حكمت على اثنين من المتواطئين مع المتهم المذكور (شقيقه وشخص آخر) بنفس العقوبة الحبسية، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه، نائب وكيل الملك بإنزكان، حول التستر على شخص مدان بعشر سنوات نافدة. كما أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية عن تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق.
وعلى إثر ذلك تم الاستماع إلى الشخص الذي كان مبحوثا عنه خلال مسطرة الإكراه البدني الذي اعترف بأنه سلم لنائب وكيل الملك بإنزكان مبلغ 120 ألف درهم. وأفضت ذات الأبحاث والتحريات إلى الاشتباه في تورط النائب وارتباطه بالمعني بالأمر، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة.