حسب القانون المنظم للدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم، المزمع تنظيمها من 6 إلى 14 أكتوبر 2023 بطنجة، سيتم انتقاء 15 فيلما وثائقيا طويلا من بين الأفلام المرشحة، وذلك للتباري أمام لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء على ثلاث جوائز هي: الجائزة الكبرى (100 ألف درهم يقتسمها مناصفة منتج الفيلم ومخرجه)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة (80 ألف درهم)، جائزة السيناريو (50 ألف درهم).
أول ملاحظة تسترعي الإنتباه هي إضافة جائزة ثالثة (خاصة بالسيناريو) والزيادة في المبالغ المالية المخصصة للجائزين الأخريتين، مقارنة مع الدورة السابقة للمهرجان، إذ انتقلت مبالغهما من 50 إلى 100 ألف درهم، بالنسبة للجائزة الكبري، ومن 40 إلى 80 ألف درهم، بالنسبة لجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ثاني ملاحظة تتعلق بالمدة الزمنية للأفلام الوثائقية، فهذه المدة لا تقل عن 52 دقيقة، وهذا يعني أن أفلام هذه المسابقة ليست كلها طويلة بل من بينها أفلام متوسطه الطول لا تصل مدة عرضها ساعة كاملة على الأقل.
ثالث ملاحظة ترتبط بالأفلام التي سيتم قبولها مباشرة للمشاركة في المسابقة، دون خضوعها لعملية الإنتقاء، نظرا لمشاركتها في مهرجانات دولية من الدرجة الأولى أو في مهرجان مراكش الدولي للفيلم (حسب نظام المهرجان)، وعناوينها غير معروفة لدينا باستثناء فيلم أسماء المدير الأخير «كذب أبيض» (2022) الذي شارك مؤخرا بمهرجان «كان» وحصد جائزتين.
رابع ملاحظة تتعلق بعدد الأفلام الجاهزة للعرض والمنتظر ترشيحها للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فباستثناء عناوين جديدة قليلة، من قبيل «سوق الخميس د الكارة» (2022) ليزة جينيني، شاهدناها مؤخرا، يبدو أن حصة الأسد من الأفلام التي ستشارك في هذه المسابقة تتمحور مواضيعها حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، بحكم وجود صندوق لدعم إنتاجها ومهرجان خاص بها تم تعليق الحفل الختامي لدورته السابقة سنة 2022 إلى أجل غير مسمى.
خامس ملاحظة تتعلق بالمساواة في العدد بين أفلام المسابقات الثلاث الأساسية: 15 فيلما لكل فئة أي 15 وثائقي «طويل» و15 روائي طويل و15 قصير (بين روائي ووثائقي). إلا أن هذه المساواة غابت فيما يتعلق بأعضاء لجن التحكيم: 7 أعضاء للجنة الروائي الطويل، 5 أعضاء للجنة القصير، ثلاثة أعضاء لكل من لجنة الوثائقي الطويل ولجنة أفلام المدارس والمعاهد السينمائية بالمغرب.