قيمة الجدية هي التي يجب أن تحكم مستقبلا أداء المغاربة وسلوكهم دولة وشعبا
الحكومة تفضل الانزياح للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل التماسك الاجتماعيين
يسجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي ليكون مواكبا لمجموع التحولات التي يشهدها المغرب، وذلك في سياق قياس تفاعل الحكومة مع مع القضايا الحيوية لبلادنا،في جميع المستويات، ومع انشغالات المواطنين، ومدى نجاحها، من موقعها الدستوري والمؤسساتي، في إيجاد أجوبة لهذه القضايا، خاصة بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية (2022/2023).
وأكد شهيد أن الحكومة تفضل الانزياح للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية، عوض الانتصار لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين. مضيفا أن الحكومة تستخف بأهمية مجلس النواب يبين مدى استخفافها بالديمقراطية وبدولة المؤسسات، وأن قيمة الجدية، التي كانت محور في خطاب العرش، هي التي يجب أن تحكم مستقبلا أداء هذه الحكومة، كما يجب أن تحكم المغاربة وسلوكهم دولة وشعبا، كما أن مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية، فيما يخص الالتزام بالجدية والمسؤولية، هي مسؤولية جماعية، وعلى جميع الفاعلين العمل على حسن تنفيذها.
وحذر رئيس الفريق الاشتراكي من استمرار الحكومة بالعمل على نفس النهج الإقصائي المحكوم بذات المنطق الذي حكم تشكيلها، خاصة أن أهم الأوراش والقضايا التي تطرق إليها جلالة الملك تحتاج من أجل حسن تنفيذها إلى منطق آخر غايته تحقيق التوازن الاجتماعي، كما تحتاج إلى المعارضة بقدر حاجتها إلى حكومة تؤمن بالعمل التشاركي، خدمة لقضايا الوطن الحيوية، سيما في هذا الظرف الدقيق الذي يمر منه المغرب، على المستوى السياسي والتنموي.
ماهي قراءتكم الأولى التي قمتم بها وأنتم تستمعون للخطاب الملكي الأخير؟
أولا، وجب التأكيد أن جميع الخطب الملكية ماهي في الأصل إلى رزمة من التوجهات التي تعكس الرؤية الملكية لقيادة البلاد، وبالتالي فإن الاستماع إليها لمرات ومرات مسألة ضرورية، حتى نتمكن الإحاطة بشكل أكبر بالمرامي التي يهدف إليها جلالة الملك، بطبيعة الحال حتى نتمكن من أي موقع نشغله من المساهمة في تنزيلها وتفعيلها، وعلى العموم فإنه ككل الخطب الملكية، كل قراءة للخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، يجب أن تكون في إطار قراءة شاملة لمجموع الخطب الملكية السامية التي وجهها جلالته لشعبه منذ توليه حكم البلاد، وعليه نحن متفقون على أن هذا الخطاب الملكي جزء من رؤية ملكية شاملة.
لكن وجب التأكيد أن هذا الخطاب جاء مميزا، حيث عمل فيه جلالة الملك على استحضار مجموعة من المنجزات والمكتسبات التي ربطها بإرادة المغاربة المؤطرة بقيمة فاضلة، وهي الجدية والتفاني في العمل، ودعا لتكون هذه القيمة الفضيلة منهاجا وجب السير عليه في المستقبل، بالتالي فجلالته قد وضع عنوانا واحدا للمرحلة المقبلة التي ستدخلها بلادنا، وهو العنوان الذي يجب أن يكون سندا للمغرب من أجل ربح الرهانات المستقبلية المطروحة عليه.
بمعنى أن الجدية التي دعا إليها جلالة الملك مدخل أساسي لاستكمال تنزيل الأوراش المفتوحة وحسن تنزيل الأوراش المستقبلية؟
أكيد، فتضمن الخطاب لمصطلح أو مفهوم الجدية أربع عشرة مرة، حيث تكاد كل فقرات الخطاب لا تخلو من هذا المصطلح، لا يمكن أن يكون مسألة عابرة، والواضح أن جلالته يريد من هذه القيمة أو الفضيلة أن تكون أساس المرحلة المقبلة التي سيدخلها المغرب، وهو ما عبر عنه بصريح العبارة حينما دعا إلى أن تكون الجدية مذهب جميع المغاربة في الحياة والعمل، وأن يشمل هذا المذهب جميع المجالات، في السياسة والإدارة والقضاء والصحة والتعليم والسكن، وأن يعني جميع الفاعلين خواصا وعموميين.
بل الأكثر من هذا، فقد اعتبر جلالته قيمة الجدية والتفاني في العمل أهم القيم التي بنيت عليها الدولة أو الأمة المغربية، حيث كانت أساس جميع المنجزات والمكتسبات التي راكمها المغرب والتي تعكس بجلاء حقيقة النبوغ المغربي، على جميع المستويات، خاصة على مستوى القضبة الوطنية، والتي تتمثل في توالي الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والتي كان آخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وبالتالي فهي القيمة التي يجب أن تحكم مستقبلا أداء وسلوك المغاربة دولة وشعبا سواء في ما يتعلق برهانات المغرب الداخلية أو بعلاقاته الخارجية، ذلك أن جلالة الملك لم يستعمل مصطلح «الجدية» فقط في حديثه عما حققه المغرب، بل شدد على ضرورة اعتباره حافزا من أجل النجاح في رفع التحديات المطروحة عليه في المستقبل، وهو ما يمكن اعتباره رسالة ملكية موجهة إلى الشباب المغربي على الخصوص، باعتباره جديرا بتاريخ الدولة الأمة التي ينتمي إليها، معنيا كذلك بحاضرها، والأهم أنه مسؤول عن مستقبلها، وذلك من أجل أن يتحلى بجموع القيم والمبادئ التي تتأسس عليها أمته المغربية، والتي تأتي الجدية والتفاني في مقدمتها، وهو ما ربطه جلالته بضرورة توفير الظروف المناسبة للشباب المغربي حتى يكون قادرا على تحمل مسؤولية الاستمرار في تطور بلده وازدهاره.
لقد وجه جلالته توجيهات مباشرة إلى الحكومة بخصوص ما ينتظر منها بالنسبة للعديد من القضايا والأوراش، فهل تعتقدون أنها ستكون قادرة على تفعيل هذه التوجيهات بالصورة التي ينتظرها منها جلالة الملك ومعه الشعب المغربي؟
دعني أولا أؤكد لك أن مسؤولية تنفيذ التوجهات الملكية هي مسؤولية جماعية، حيث على جميع الفاعلين العمل على حسن تنفيذها، بشكل يحترم مواقعهم أكيد، فالمتموقع في الحكومة تكون مسؤوليته أكبر من الذي يتواجد في المعارضة، لكنها تبقى مسؤولية جماعية، وبالعودة إلى الخطاب الملكي فقد تضمن توجيهات مباشرة إلى الحكومة بخصوص العديد من القضايا، حيث دعاها، وبشكل مباشر، إلى العمل وبالجدية اللازمة من أجل إيلاء اهتمام زائد بقضايا الشباب، والاستمرار في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتنفيذ مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، ثم حسن تدبير مسألة ندرة الماء بالمغرب، وهي المسألة التي أعلن جلالته أن لا تساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير فيها.
بمعنى أن الحكومة ملزمة اليوم بالتحلي بالجدية في تعاطيها مع هذه الملفات والقضايا؟
أكيد، لكن ليس فقط مع هذه الملفات والأوراش التي أثارها جلالة الملك في خطابه، فالاكتفاء بإثارتها لوحدها -أعتقد – سببه الوحيد هو أولويتها، كما أن الحكومة ليست وحدها المطالبة بالتحلي بالجدية، ذلك أن الجدية يجب أن تكون منهاجا لجميع المغاربة، هذا مذهب يحكم جميع ممارساتهم وسلوكاتهم، لكن وتفاعلا مع مضمون سؤالك، دعني أؤكد لك، أننا في الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وانطلاقا من طبيعة المعارضة التي اخترنا أن نمارسها، وهي المعارضة المسؤولة والموضوعية المؤسسة تدخلاتها على الاقتراح والمبادرة التي لا غاية منها غير المساهمة في تجويد ما تأتي به الحكومة من قوانين أو ما تسنه من سياسات، سبق وأن سجلنا في مناسبات عديدة، كان آخرها الندوة الصحفية التي نظمناها على إثر اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عدم قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي ليكون مواكبا لمجموع التحولات التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية.
س : لكن ما الذي يحد من قدرة الحكومة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي؟
ببساطة هي حكومة عاجزة عن مواكبة هذه التحولات، لأنها تحولات تصب في عمق التأسيس للدولة الاجتماعية، ولا يمكن مواكبتها من طرف حكومة تضع نفسها رهينة للاختيارات الليبرالية، حيث تفضل الانزياح للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية، عوض الانتصار لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين.
حيث بدا واضحا، من جهة، عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع نسب التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، فشلها الذريع في حماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من البرامج والمشاريع الاجتماعية.
س : لكن باعتباركم معارضة اقتراحية، ما الذي قمتم به من أجل تصويب هذه الاختيارات الحكومية؟
لقد نبهنا الحكومة دائما لعدم صوابية هذه الاختيارات في علاقتها بطبيعة الدولة التي ترفعها كشعار، حيث حرصنا عند مناقشتنا لقانون المالية في بداية هذه السنة التشريعية الثانية، على تقديم العديد من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي، والتي كان سيكون لها أثر إيجابي على الطبقات الهشة والمتوسطة، وتعزيز آليات التضامن المجتمعي، والتصدي الحازم للمضاربات والاحتكار، وترسيخ العدالة الضريبية. لكن للأسف، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا مع مقترحاتنا البناءة، وفضلت الرضوخ لمنطقها الأغلبي المكرس للتغول والهيمنة السياسية التي طبعت ولادتها منذ البداية. هذا المنطق الذي امتد ليشمل حتى الحياة البرلمانية في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية. وليضعنا أمام خرق جلي لمنطوق وروح الدستور، ينضاف إليه تعطيل واضح لقواعد النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يضرب في الصميم العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية.
عودة إلى جوهر سؤالنا هل تعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تفعيل التوجيهات الملكية بالصورة التي ينتظرها منها جلالة الملك ومعه الشعب المغربي؟
من باب الوضوح والمسؤولية، أعتقد أن قصورها في هذا الإطار سوف يستمر، إن استمرت بالعمل على نفس النهج الإقصائي المحكوم بذات المنطق الذي حكم تشكيلها، وإن استمرت سجينة لاختياراتها الليبرالية، ذلك أن أهم الأوراش والقضايا التي تطرق إليها جلالة الملك تحتاج من أجل حسن تنفيذها إلى منطق آخر غايته تحقيق التوازن الاجتماعي.
في نفس السياق، وجه جلالة الملك تحذيرا مباشرا مضمونه عدم التساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء، في نظركم ما المطروح على الحكومة اليوم من أجل تدبير مشكلة ندرة المياه بالمغرب؟
ليس مطروحا أمامها غير تنفيذ توجيهات جلالة الملك، فإن كان جلالته قد وجه هذا التحذير، فذلك لأن الخطاب أتى في سياق استمرار أزمة ندرة الماء التي تعرفها بلادنا، والمعنونة باستمرار موجة الجفاف ونقص التساقطات المطرية، وبعد مجموعة من التقارير الرسمية التي تشير إلى أن أزيد من 90 %من الآبار غير قانونية وملايين الأمتار المكعبة تتم سرقتها من الأحواض المائية، لكن جلالته وقبل هذا التحذير دعا إلى التتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027، وهذا هو المطلوب من الحكومة اليوم في مجال تدبير الموارد المائية ببلادنا، بمعنى أنها ملزمة بتنفيذ هذا البرنامج، وتشديد المراقبة على كل استعمال فوضوي ولا مسؤول للماء، ثم مراجعة السياسات المائية وتفعيل الآليات القانونية اللازمة.
في سياق آخر، سبق وأن نبهتم إلى سلوك الحكومة تجاه البرلمان، والذي أدى إلى بروز مجموعة من الاختلالات التي طبعت الحكومة كسلطة تنفيذية في علاقتها مع مجلس النواب كسلطة تشريعية، ما هي هذه الاختلالات بالضبط بعيدا عما تأملونه من الحكومة؟
إن هذه الاختلالات التي سبق وأن جردنا جزءا منها في مناسبات سابقة عديدة، هي نتيجة طبيعية لمنطق الهيمنة السياسية الذي يحكم أداء وسلوك هذه الحكومة، وهو المنطق الذي حاولت فرضه حتى على البرلمان، مستغلة أغلبيتها العددية التي تتيح لها فرض اختياراتها بشكل لا ديمقراطي لكن بصورة تستغل الآليات الديمقراطية، في صورة تعكس مدى قصورها في فهم الديمقراطية فهما سليما باعتبارها مجموعة من القيم والمبادئ التي يعتبر مبدأ حكم الأغلبية أهمها، هذا المبدأ الذي لا يعني سطوة العدد بقدر ما يعني احترامه، أي أنه لا يعني سطوة الأغلبية بقدر ما يعني احترام رأي الأقلية، على العموم فإن الأمر يتعلق بصور واقعية تعكس طبيعة سلوك الحكومة السلبي تجاه مجلس النواب، وبشكل يبغي تغييب أدواره، فالحكومة مصرة على نهج سياسة عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية، وعلى الاستخفاف بمقترحات القوانين، خاصة تلك المقدمة من طرف المعارضة البرلمانية، حيث أنها لم تلتزم بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ولم تكلف نفسها الجواب على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجها، ولم تتجاوب مع جميع طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة المخصصة للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين طبقا للفصل 102 من الدستور، هذا بالإضافة إلى الغياب غير المبرر للعديد من أعضائها عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية.
ومن جملة هذه الاختلالات أيضا، يمكن الإشارة إلى تقاعس مجلس النواب عن تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 82 من الدستور، بالإضافة إلى تعطيل اجتماعات ندوة الرؤساء التي تتقدم باقتراحات تهم تنظيم المناقشة العامة للنصوص المعروضة على المجلس وتتداول حول أشغال اللجان والبرمجة الزمنية لأشغال المجلس، طبقا لمقتضيات الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم التسرع غير المفهوم في مناقشة معظم مشاريع القوانين المحالة على اللجان الدائمة في خرق واضح للمادتين 181 و182 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
هذه بعض الصور التي تبين بجلاء مدى استخفاف الحكومة بأهمية مجلس النواب، وبالتالي فهي تبين مدى استخفافها بالديمقراطية وبدولة المؤسسات، ونأمل أن يدفع مذهب الجدية الذي دعا إليه جلالة الملك هذه الحكومة إلى أن تتعامل بجدية مع الدستور ومع النظام الداخلي لمجلس النواب وأخيرا مع مجلس النواب.
