قدرت الحكومة الفرنسية تكلفة الأضرار التي لحقت بالشركات والمباني العامة بمليار يورو، على إثر أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل، يوم 27 يونيو على يد ضابط شرطة.
وقالت وزيرة الدولة للمدينة، سابرينا أغريستي روباش: «لدينا أكثر من 2500 مبنى عام متضرر في 500 مدينة تقريبا»، مشيرة إلى أن تقديرات الأضرار بلغت «مليار يورو».
كما شددت وزيرة الخارجية على ضرورة ممارسة الضغط على شركات التأمين لتقديم مدفوعات نقدية لمساعدة التجار المتضررين من أعمال الشغب والعنف الحضري.
ووفقا لأرقام قدمها جيفروي رو دي بيزيو، رئيس حركة المقاولات الفرنسية (ميديف)، فقد تم نهب أزيد من 200 شركة، وتدمير 300 فرع مصرفي، وتضرر 250 من محلات التبغ.
وفي نهاية شهر يونيو، اندلعت أعمال عنف في المدن الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل برصاصة أطلقها شرطي أثناء تفتيش مروري في نانتير (منطقة باريس).
وانتشر مقطع فيديو لهواة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي يطلق النار على القاصر، ومع ذلك، تناقض مع النسخة الأولية للشرطة وأثار السخط والغضب في البلاد.
وفي مساء المأساة، اندلع العنف بين الشباب الغاضب والشرطة في نانتير، قبل أن ينتشر بعد ذلك إلى مدن أخرى في منطقة باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وكانت نحو خمسين منظمة (نقابات وجمعيات وتجمعات وأحزاب سياسية) في فرنسا، أطلقت نداء للنزول إلى الشوارع خلال مسيرة موحدة يوم 23 شتنبر المقبل، وذلك للتظاهر ضد «العنصرية الممنهجة» و»عنف الشرطة».

وقالت المنظمات الموقعة في بيان «ندعو الناس إلى النزول للشوارع مرة أخرى يوم السبت 23 شتنبر، لتنظيم مظاهرات أو مبادرات أخرى في جميع أنحاء التراب الفرنسي، قصد تشكيل جبهة ضد قمع الاحتجاجات الاجتماعية والديمقراطية والبيئية، لإنهاء العنصرية الممنهجة وعنف الشرطة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، المناخية، النسائية والحريات العامة». وكتبت المنظمات المعنية أن وفاة الشاب نائل، ألقت الضوء مجددا على ما يجب أن يتوقف: «العنصرية الممنهجة»، «عنف الشرطة»، «التفاوتات الاجتماعية التي تعمقها سياسة ماكرون».
ووجهت هذه المنظمات انتقادات بشكل خاص «للسياسة النيوليبرالية التي تفرضها الأساليب الاستبدادية والقوانين الأمنية وعقيدة الحفاظ على النظام التي يتم إدانتها حتى في أكبر الهيئات الدولية، وسياسة رجعية تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف وتدوس بشكل متزايد على حرياتنا العامة، نموذجنا الاجتماعي، ومستقبلنا في مواجهة الانهيار البيئي».
وطالبت هذه المنظمات بشكل خاص بخطة استثمار عامة طموحة في الأحياء الشعبية و»إصلاح عميق للشرطة».
ومن بين الموقعين على البيان الصحفي الاتحاد العام للعمل، والاتحاد النقابي الموحد، والفيدرالية النقابية الموحدة، وفرنسا الأبية، وحزب الخضر.
وكانت السلطات قد حظرت مرتين مظاهرات كان من المقرر إجراؤها في يوليوز من قبل حوالي مائة منظمة. وتم تنظيم واحدة من هذه المظاهرات، في 8 يوليوز في باريس وجمعت حوالي 2000 شخص، لإحياء ذكرى أداما تراوري، الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله من قبل الدرك في يوليوز 2016. كما أفاد عدة صحفيين بأنهم تعرضوا للعنف من قبل الشرطة.
وكانت العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان قد شجبت «بشدة» انتهاكات الشرطة الفرنسية المتمثلة في سوء المعاملة والتعذيب، والموت أثناء الاعتقالات، والقمع العنيف أثناء المظاهرات.