أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء الجمعة الأخير، محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك آسفي،البرلماني عن حزب الأحرار، بسنة ونصف حبسا نافذا، والصحافي الرياضي عادل العوماري بعشرة أشهر حبسا نافذا ، على خلفية فضيحة التلاعب في تذاكر مونديال قطر.
وتابعت المحكمة رئيس الفريق المسفيوي و الصحافي الرياضي بتهم تتعلق بالنصب، و بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى و بدون ترخيص.
وأفادت بعض التقارير الصحافية بأن المحكمة أمرت بمواصلة البحث والتحقيق مع مجموعة من الأسماء الأخرى على خلفية تورطها بدورها في نفس الملف.
في هذا الإطار، أشارت بعض المصادر أنه تم توجيه استدعاءات لبعض الأشخاص للاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتوضيح التحويلات البنكية التي تم إجراؤها في حساباتهم من مجموعة من المشجعين ومعرفة سبب ذلك وما العلاقة بتذاكر المونديال، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية عبر تطبيق الواتساب أو مكالمات هاتفية تبين أحاديث دارت بين هؤلاء المتورطين وعدد من أنصار المنتخب الوطني المغربي الذين اقتنوا التذاكر.
وكشفت نفس المصادر أن الأمر يتعلق ببعض رؤساء الأندية ومنتسبين لحقل الإعلام. هذا إلى جانب استمرار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أبحاثها في هذا الملف الذي شهد من انطلاق الحديث عنه متابعة مكثفة من طرف الرأي العام الوطني.
وربط متتبعون،حسب أخبار متسربة من محيط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف بعض موظفي الجامعة عن العمل،بالاشتباه فيهم في ملف التذاكر، وذلك في انتظار تأكيد هذه الأخبار حيث ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر خروج فوزي لقجع رئيس الجامعة للكشف عن كل تفاصيل الموضوع كما تعهد بذلك منذ شهر دجنبر من السنة الماضية.
وتطرح تساؤلات عدة بعد صدور حكم القضاء يوم الجمعة الأخير، إذ يتسائل المتتبعون كيف لتلك الفضيحة بكل ثقلها أن يتحمل مسؤوليتها شخصان فقط ؟ وأين هم من منحوا كل تلك التذاكر لمن قام ببيعها في السوق السوداء ؟ وكم عدد التذاكر التي تم التلاعب فيها وكيف تم الحصول عليها ؟
في نفس السياق، كانت هناك أخبار عن عدد كبير من عارضي التذاكر للبيع في عدة نقاط داخل قطر،أين هم من التحقيقات ؟
كما أن فوزي لقجع رئيس الجامعة،كان قد تحدث في تصريحاته في شهر دجنبر عن متورطين وبؤساء ولم يشر لشخص واحد أو اثنين فقط ؟