عقب الزيادات غير المتوقعة في أسعار المحروقات بجميع أنواعها، زادت تخوفات المواطنين من ضربة جديدة في أسعار باقي المواد والخدمات، وفي هذا السياق أكد جمال زريكم في تصريح باسم الجامعة أنه
«لابد من التأكيد، وكما سبق وصرحنا كجامعة وطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، خلف استمرار المنحى التصاعدي في أسعار المحروقات بالمغرب، خلال الأيام الماضية، موجة نقاش، وذلك بعد أن شهد ثمن الغازوال والبنزين، الأربعاء، زيادة جديدة هي الرابعة في شهر غشت الجاري.
وعرفت أسعار الوقود في مدة أسبوعين زيادات متتالية اقترب خلالها ثمن الغازوال من 14 درهما (حوالي 1.3 دولار) في عدد من المدن، وارتفع ثمن البنزين إلى حوالي 15 درهما.
إن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها، فمسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين، فأرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش».
وكشف أيضا أن «الجامعة وفي كل اجتماعاتها ووثائقها وخرجات مسؤوليها تشدد دائما على أن هذا الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية… وأود أن أشير كذلك إلى أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت. فنحن كجامعة للمهنيين وفي ظل تكرار مشكل ارتفاع أسعار الوقود نطلب من الحكومة ومن الوزارة الوصية على القطاع عقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات والناقلين الموزعين وكذا المحطاتيين إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين، طبعا، من أجل اقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم المستهلك طبعا «.