حدد الاتحاديون والاتحاديات بقطاع المحاماة ، تاريخ ومكان مؤتمرهم الوطني، والشروع في التهييء المادي والأدبي للإعداد الجيد والمسؤول والمنفتح على أصحاب البدلة السوداء،حتى يكون المؤتمرمحطة إشعاعية وتنظيمية جادة في التعامل مع مختلف قضايا الشأن العام الوطني والمهني، وإجابة عن مخرجات لقاء الكاتب الأول مع النقباء الاتحاديين السابقين، بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر مكونة من السكرتارية الوطنية والنقباء المنتمين للقطاع، والمحامين أعضاء المكتب السياسي للحزب، والمنسقين المحليين للقطاع، وجعلهامنفتحة على مختلف الفعاليات المهنية.
واختارت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين،تنظيم المؤتمر الوطني للقطاع أيام 20 – 21 أكتوبربمدينة مراكش، على أن تقام ندوة وطنية للمحامية الاتحادية،يوم الجمعة22 شتنبر2023 بالرباط، تعكس تصورومطالب المحاميات باعتبارها مطالب مهنية للمحاميات والمحامين، وهي جزء من قضية المرأة التي هي قضية مجتمعية،وقضية نوع أكثر منها قضية جنس.
ويأتي هذا المؤتمر كاستمرارية للقطاعات الحزبية الموازية، التي تشتغل داخل هياكل الحزب وتحت الاشراف المباشرللكاتب الأول والقيادة الحزبية، حيث بدأ اشتغال قطاع المحامين الاتحاديين منذ السبعينيات من القرن الماضي، كقطاع محلي إقليمي ينسق مع الأجهزة المحلية للحزب، بتنظيم خلوي يزكي الملتحق بالقطاع من طرف عضوين حتى يقبل ويؤشر على الالتحاق بزملائه المحامين وتكون له الصفة الاتحادية .
وفي بداية التسعينيات، أصبح للاتحاديين والاتحاديات قطاع مهيكل وطني بمنسق وطني يسمى « قطاع المحامين الاتحاديين «، يشرف على منتسبي المهنة وينسق على الصعيد الوطني، يجتمع بشكل منتظم ويشرف على انتخابات هيئة المحامين على الصعيد الوطني، كما أنه هو الموجه المباشر لكل من يتقدم إلى تحمل مسؤولية رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لما للمحامين الاتحاديين من قوة أخلاقية وتنظيمية على الصعيد الوطني والعربي.
وبرزت في قطاع المحاميات الاتحاديات والمحامين الاتحاديين وجوه مناضلة من أجل رفعة مهنة المحاماة وبصمت بحضورها القوي محطات بارزة في مسار الحركة الاتحادية العريقة.
وفي كلمة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤتمرالوطني السابق للمحاميات والمحامين الاتحاديين المنعقد بالمضيق، تطوان يومي 12 -13 أبريل 2019 قال : « فبدون مهنة المحاماة لا يكتمل التنزيل الواقعي للحق في التقاضي باعتباره حقا دستوريا أكدت على كفالته وصيانته كافة المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، إذ أنها مكون رئيسي في تجسيد حق الدفاع الذي بدونه لا يمكن للدولة أن ترى وجهها العادل في مرآة الديمقراطية».
وأضاف: «يكفي أن نشير إلى أن دساتير الدول الديمقراطية لا تجعل من هذا الحق فقط حقا دستوريا، وإنما ترقى به إلى مستوى جعله مؤشرا أساسيا في قياس مدى اتصافها على أرض الواقع بوصف دولة القانون والمؤسسات.
واعتبارا لمكانتها المجتمعية وتمثيلها للحق في الدفاع كجزأ لا يتجزأ من الحق في التقاضي، كانت مهنة المحاماة ولا تزال دعامة أساسية من دعائم إرساء مرفق العدالة وبدونها لا يستطيع القضاء تجسيد العدل وصيانة الحقوق والحريات كما أكدت على ذلك جميع العهود والمواثيق الدولية.
ولذلك، تمتعت في بلادنا بموقعها الخاص ضمن أسرة القضاء حيث نصت المادة الأولى من قانون المحاماة لسنة 2008 أن: “المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.”. ومعلوم أن أسرة القضاء متنوعة المكونات إذ تضم شركاء متعددين يتمثلون، بالإضافة إلى المحاماة، في النيابة العامة وكتابة الضبط، والذين ينبغي أن يخضعوا للتوازن الضروري لتحقيق التعاون المنشود بينهم، كل من موقعه وحسب وظيفته، إذ لا يمكن أن تتحقق العدالة في غياب أي شريك من الشركاء «.
فالمؤتمرالوطني للمحامين الاتحاديين تنتظره مهام جسام داخل منظومة القضاء، ليعيد مكانته السابقة المدافعة عن دولة الحق والقانون، والوقوف إلى جانب المواطنين والمواطنات ضد الظلم والجور، ولا تزال ردهات المحاكم شاهدة على مرافعات الاتحاديين والاتحاديات ودفاعهم عن المقهورين.