معدل التضخم وصل إلى 5.4 في المائة وأثمان اللحوم والأسماك والفواكه والزيوت أنهكت القدرة الشرائية

مازالت موجة الغلاء الفاحش تضرب جيوب المواطنين للعام الثاني على التوالي، في وقت عجزت الحكومة عن كبح جماح فورة الأسعار في المواد الاستهلاكية الضرورية، على الرغم من حزمة التدابير الترقيعية التي أطلقتها والتي مازالت حتى الآن بعيدة عن تبديد مخاوف المواطنين الذين اكتووا طوال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بلهيب الأسعار، سيما وأن أسعار مواد الاستهلاك الأساسية لم تعرف إلى حدود نهاية يوليوز إلا اتجاها واحدا نحو الأعلى، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهر السابع من العام الجاري ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2022 حيث سجل معدل التضخم زيادة بـ 4.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بـ 5.4 في المائة بالمقارنة مع 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر يوليوز الأخير ارتفاعا بـ 0.3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.2 في المائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 همت على الخصوص أثمان الفواكه ب 9,2 في المائة والسمك وفواكه البحر ب 4,4 في المائة واللحوم ب 0,7 في المائة والزيوت والذهنيات ب 0,3 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,2 في المائة والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات ب 0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الخضر ب 3,3 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 0,6 في المائة و الخبز والحبوب ب 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 0,5 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير و يوليوز 2023، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي قفزت بـ 16.1 في المائة والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 0.9 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت بـ 5.3 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 4.9 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 6.1 في المائة.
وتأتي بيانات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص أسعار الاستهلاك والتضخم لتؤكد ما ذهبت إليه توقعات بنك المغرب الذي أكد أن معدلات التضخم الذي بلغ نسبة 6.6 في المئة برسم سنة 2022، ستستمر خلال سنة 2023، بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة في شتنبر الماضي، والتي من المرتقب أن تستقر عند 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا إلى 4.2 في المئة خلال سنة 2024، مما يعكس تدويلا للضغوط التضخمية.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد مؤخرا أن الضغوط التضخمية على مستوى المنتوجات غير المتبادلة واصل وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية، مسلطا الضوء على التطور المتزامن للوتيرة المرتفعة لتضخم المنتجات القابلة للتبادل، المتأثر بدوره بارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدرهم مقابل الدولار