قررت النقابات التعليمية الأربع واللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد تقديم المشروع النهائي ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، يوم الأربعاء 20 شتنبر من الشهر المقبل، والاتفاق على تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023 .
وأسفر اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد للتعليم، صباح أول أمس في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بين الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والوزارة برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات وعدد من أطر الوزارة، قبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط .
وطالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى للترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق، ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية والإدارية، في ما يخص مضامين مرسوم التعويضات.
واتفقت النقابات والوزارة على مواصلة النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبت في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها.
وإذ تعي النقابات التعليمية الأربع ، في بلاغها المشترك ،عسر مسار بناء نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب العادلة والمشروعة، خاصة في ظل حالة الانتظارية التي تعيشها الشغيلة التعليمية، فإنها تؤكد حرصها على ضرورة أن يقدم النظام الأساسي الجديد والمراسيم والقرارات المجسدة له أجوبة لمطالب كافة نساء ورجال التعليم، ويضمن الارتقاء بأوضاع الأسرة التعليمية المهنية والمادية والمعنوية.