عقود التأمين يتم تحريرها بطريقة معقدة للغاية يعجز المستهلك الأكثر وعيا عن تشفيرها

طالب بمنع الأبناك من البيوع المقيدة في سياق بيع منتجات التأمين المقرونة بالمنتجات البنكية

أوصى بضمان إمداد المواطنين بكافة المعلومات حول عروض التغطية المتاحة في عقود التأمين

طالب مجلس المنافسة بضرورة حماية المستهلك من التجاوزات التي يتعرض لها في سوق التأمين، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لتقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين.
واعتبر المجلس، في تقرير رأي أصدره أمس حول وضعية المنافسة في سوق التأمين بالمغرب، أن عقود التأمين يتم تحريرها بطريقة معقدة للغاية، تجعل المستهلك، حتى الأكثر وعيا، حائرا بشأن الحقوق والاستثناءات الفعلية الناجمة عن العقد المبرم.
وأوضح ذات المصدر أن مسار معالجة ملفات الحوادث يتأثر بتعدد المتدخلين. وفي بعض الحالات، يواجه المستهلك عدة متدخلين، مثل مقاولة – أو مقاولات – التأمن وإعادة التأمن ووسيط التأمن والخبير (أو الخبراء) والميكانيكي، وغيرهم. ومن ثم، أوصى مجلس المنافسة بضمان إمداد المواطنين بالمعلومات بشأن خاصيات عروض التغطية المتاحة بغية تمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص عقود التأمن، وحول كيفيات تنفيذها بطريقة عملية، كما دعا إلى تعزيز كيفيات معالجة الحوادث وتنفيذ العقود عبر توحيد مسار المعالجة، بالإضافة إلى تعزيز حماية المستهلك، لاسيما في مجال البيوع المقيدة لمنتجات التأمين، وكذا ضرورة التأطير القانوني لوظيفة خبراء التأمين على العربات ذات محرك من خلال السهر على تعزيز مؤهلاتهم وحيادهم.
إلى ذلك، دعا المجلس إلى إجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين حيث أوصى بمباشرة إصلاح قانوني لحذف الأفضلية التنافسية المهمة الناجمة عن التخصص الذي يستفيد منه المؤمنون المختلطون منذ سنة 2006، وتقويمها إما عن طريق تمديد إلزامية التخصص إزاء هؤلاء أو تعميم هذه الأفضلية على جميع المؤمنين.
وفي ذات السياق طالب المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي بعدما أتاحت شبكة توزيع التأمن البنكي تحسينا ملحوظا لأداء التأمن على الحياة، الذي توزعه مؤسسات التأمن البنكي المعتمدة. وعليه، يوصي المجلس بفتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، مع العمل على الترخيص للبنوك ببيع منتجات التأمين وإسناد تدبير ملفات الحوادث للوسطاء، مع إخضاع نقاط البيع البنكية لنفس الشروط المطبقة على وسطاء التأمين وكذا إرساء آليات للمراقبة تتيح صون حق المستهلك في اختيار المؤمِّن الذي يريده، وتفادي البيوع المقيدة في سياق بيع منتجات التأمن المقرونة بالمنتجات البنكية، كما اشترط المجلس إعداد فضاء خاص ببيع منتجات التأمين على البنوك.
وقد لاحظ مجلس المنافسة أن عرض التأمن بالمغرب يهم أساسا المنتجات التقليدية. ويعتبر الطلب على بعض أصناف التأمن من لدن فئات معنية غير مستجاب له تماما. علاوة على ذلك، يبقى الحضور الفعلي للعميل والتوقيع اليدوي على عقد التأمن إلزاميا لاكتتاب منتوج للتأمين. كما تبقى الشهادات المادية مشترَطة. وهو ما يدعو الى ضرورة تطوير عرض تأمين شامل ومبتكر وموجه لجميع الشرائح السكانية مثلا عن طريق تعزيز حضور مؤسسات الأداء في فرع التأمن الشمولي، و التخفيف أكثر من الإجراءات المعتمدة من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للمصادقة على منتجات التأمن الجديدة، وتكييف الإطار القانوني الخاص بالرقابة لتعزيز ظهور عروض جديدة وشبكات جديدة للتوزيع، من خلال التسريع من وتيرة رقمنة القطاع.
ويذكر أن شركات التأمينات وإعادة التأمين، حقتت سنة 2022، رقم معاملات بلغ 57,5 مليار درهم 8، ونموا بنسبة % 9,7 مقارنة بسنة 2021 ، ليواصل القطاع بذلك أداءه الجيد الملحوظ خلال العقد الماضي. حيث ارتفع حجم نشاط التأمن على الحياة سنة 2022، الذي يمثل % 44,17 ، بنسبة % 10,7 لكي تصل قيمة الأقساط الصادرة عنه 25,4 مليار درهم. وتعززت هذه الزيادة بالادخار الذي سجل نموا بلغ % 12,4 . من جهته حقق التأمن على غير الحياة، الذي يمثل % 49,39 من سوق التأمن، حجما بقيمة 28,4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت % 6,6 مقارنة بالسنة الماضية، ومدفوعة أساسا بالأداء الذي سجله التأمن على العربات ذات محرك، والذي بلغ حجم أقساطه 13 مليار درهم.