عقد اللجان
علمت الجريدة من مصادر برلمانية أن طلبات عقد اللجان وطلبات مثول وزراء حكومة أخنوش تجاوزت العشر طلبات، مما يتطلب، حسب مصادرنا، التعجيل بعقد الاجتماعات، خاصة وأن منها ما يتطلب السرعة بمناسبة الدخول المدرسي والملفات الاجتماعية، وهذا التأخير يفقد اللجان جدواها ويضرب في الصميم الممارسة الرقابية للبرلمان ودوره المناط به دستوريا .
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء
توصل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بسؤال كتابي حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
وأكد السؤال، أنه على الرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأبقار والأغنام، إلا أن أسعار اللحوم في السوق زادت ارتفاعا عما كان عليه الحال قبل القرار الحكومي، ولاسيما لحوم الأغنام. وسئل وزير الفلاحة عن حجم الدعم الذي خول للمستوردين، ومعايير الاستفادة، والأسباب التي حالت دون انعكاس الدعم الحكومي إيجابا على قفة وجيب المستهلك. وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لجعل اللحوم الحمراء في متناول المغاربة وتتوافق وقدرتهم الشرائية.
تكوين مستمر بالقطاع العام
توصل الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بسؤال كتابي حول “التدابير العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لمأسسة التكوين المستمر لدى موظفي القطاع العام”. وأكد السؤال أن “التوجه نحو التعلم مدى الحياة، وتحفيز موظفي القطاع العام على التعلم، واكتساب مهارات وكفاءات جديدة ومتنوعة، يستوجب تثمين التكوين المستمر وتعزيزه حتى يرقى إلى مستوى الجودة المطلوبة مع ضمان انخراط فعلي وممنهج لجميع الأطراف المتدخلة”. وأبرز السؤال ذاته، أن القطاع العام للدولة يفتقر إلى “سياسة للتكوين المستمر ذات أهداف وأولويات محددة، سواء من حيث مجال التخصص، أو الفئات المستفيدة، تستجيب للتوجهات الاستراتيجية القطاعية، وتعتمد على نظام تتبع وتقييم ممنهج”.
ارتفاع أسعار المحروقات والحكومة
انتقد سؤال كتابي “صمت الحكومة وعدم تدخلها في ما تم تسجيله من ارتفاع في أسعار المحروقات من زياداتٍ متتالية جديدة بالسوق الوطنية رغم الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا”. واستفسر السؤال الكتابي ذاته الموجه إلى وزيرتي المالية والانتقال الطاقي، عن مدى تفاعل الحكومة “مع ما يسجله مجلس المنافسة من خروقات في سوق المحروقات”. وأصدر المقرر العام لمجلس المنافسة، خلال الشهر الجاري، بلاغاً يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب تسع شركاتٍ تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالاً منافية لقواعد المنافسة في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتم تبليغ هذه المؤاخذات إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية، في المقابل ظلت الحكومة صامتة وكأنها “غيرُ معنية تماماً بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية”.
