أكد تقرير برلماني على ضرورة مراجعة نظام التعريفة على الماء الشروب للحث على الاقتصاد في استهلاك الماء وتأمين التوازن المالي بالنسبة للمتعهدين والتقليل من الآثار السلبية على الفئات المحرومة.
وشدد  تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية.
كما حث المصدر ذاته، على وضع نظام الحصص المائية بالنسبة لكل هكتار، بغض النظر عن نوع الفلاحة، وذلك بُغية تحقيق الإنصاف بين الفلاحين الذين يشتغلون في زراعة الأشجار، وأولئك الذين يمارسون الزراعات السنوية، حيث يبقى الهدف هو تفادي الإفراط في استهلاك المياه.
ولم يفت التقرير البرلماني ذاته، أن يطالب بإعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات من أجل إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية والاستدامة والعدالة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة تعبئة الموارد المائية مع ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة جراء التوجه التدريجي إلى الموارد غير الاعتيادية.
كما دعا نفس التقرير إلى وجوب فتح بحث معمق في مسألة إلغاء الصفقات المتعلقة بالمنشآت المائية، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصفقات ومراقبتها الإدارية والتقنية والمالية.
وشدد التقرير أيضا على إعادة النظر في دفاتر تحملات الدراسات والمختبرات والمقاولات والانفتاح أكثر على الخبرات الوطنية المتوفرة، وعدم الاقتصار فقط على شركات بعينها، البعض منها تابع للدولة بطريقة غير مباشرة.
وطالب التقرير البرلماني بتفعيل هيئات وآليات التشاور والتنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ حتى يؤدي دوره في ما يخص دراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء.