بعد منعه رفقة عشرات المنخرطين من حضور الجمع العام

مباشرة بعد منع فهد حميصة، وكيل لائحة كانت ترشحت لرئاسة لجمعية سلا لكرة القدم، من حضور الجمع العام المنعقد بتاريخ 25غشت الماضي، وهو المنع الذي وثقه مفوض قضائي، رفع وكيل اللائحة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، يطالب من خلالها ببطلان الجمع العام.
وأكد فهد حميصة في حوار مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن»ما قام به رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال جمعية سلا لكرة القدم، سلوك مرفوض وتشتم منه رائحة المؤامرة ضد لائحتي، وذلك لتعبيد الطريق أمام وكيل اللائحة المنافسة لرئاسة مكتب جمعية سلا، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسلم لائحتي إلا بعد تدخل مفوض قضائي».
وأشار فهد حميصة إلى أن «من كانوا داخل قاعة الجمع العام وعددهم 20، يوجد من بينهم 7 فقط لهم صفة منخرط. ولو افترضنا جدلا أن حضورهم كان قانونيا، إلا أنه كان مفروضا على ممثل العصبة الاحترافية، فيصل الإدريسي، عدم عقد الجمع العام لعدم توفر النصاب القانوني، باعتبار أن عدد المنخرطين هو 51عضوا. وهنا أتساءل هل دون ممثل العصبة الاحترافية وممثل السلطة المحلية هذا الخرق المسطري؟، لأن منع 31منخرطا من حضور الجمع العام كان أيضا بهدف عدم مناقشة الشق المالي، سواء تعلق الأمر بفترة الرئيس المستقيل» الزوبيد» أو خلال فترة اللجنة المؤقتة التي ترأسها «عبد الرؤوف بنطالب»، والتي عرفت صرف مبالغ مالية مهمة، وهنا نريد كمنخرطين معرفة أسباب عدم قراءة التقرير المالي والأدبي، ونتساءل عن مبلغ أكثر من 80 مليون سنتيم قيل إنه سلم للاعب كايتا بفرنسا.»
وأضاف فهد حميصة أنه، وحتى «نضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها، تقدمنا بطعن في الجمع العام المنعقد بتاريخ 25 غشت الماضي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية، وذلك بحضور مفوض قضائي، كما فعلنا نفس الشيء لدى المصالح المختصة بعمالة سلا».
يذكر أن ملعب بوبكر اعمار بسلا كان عرف استنفارا أمنيا لم يسبق أن شهدته الجموع العامة لجمعية سلا لكرة القدم، بعد أن اتخذ رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية سلا قرار منع رجال الإعلام و31 منخرطا من دخول قاعة الجمع العام، الأمر الذي سيدخل لامحالة فريق «القراصنة» في دوامة من الصراعات، ستهدر الكثير من الوقت والجهد.