المغرب يترأس بالقاهرة أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

إشادة بدور لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك، وبجهود المملكة في حل الأزمة الليبية

دعم ترشيح المغرب لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024

 

احتضن مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، منها العمل العربي المشترك، وتطورات القضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطورات الوضع في القدس والأمن المائي العربي.
كما ناقش وزراء الخارجية العرب تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان والصومال وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، وتطورات سد النهضة الإثيوبي.
وفي كلمة له، خلال ترؤسه للاجتماع، أكد ناصر بوريطة أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وقال بوريطة «إن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس – نصـره الله، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة».
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، رؤية جلالة الملك لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد «استراتيجية قومية تضامنية»، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.
كما أبرز أهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دعامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحرك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال.
كما أبرز أهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة من الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الفرص التي تتيحها.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة.
وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
وفي ختام أشغاله، أشاد مجلس الجامعة العربية ضمن قراره الخاص بـ»التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة»، بدور لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، منوها أيضا بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة لها.
وتأتي هذه الإشادة تثمينا لمقاربة المزاوجة بين الجهد الدبلوماسي والسياسي وبين العمل الميداني التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية العادلة.
نفس التأييد والإشادة أبرزها البيان الصادر عن الاجتماع الثامن «للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس»، الذي عقد على هامش أشغال الدورة 160 للمجلس، والذي نوه بالجهود المتواصلة التي يضطلع بها جلالة الملك من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وبالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم. كما أبرز «تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين 159 و160» مشاركة المغرب في إطار اللجنة القانونية الاستشارية العربية المعنية بدعم الجهود الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني لدى آليات العدل الدولية.
وبالموازاة مع الشق السياسي والدبلوماسي لما يقوم به جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، أشاد «تقرير الأمين العام» بمساهمة المملكة المغربية في ميزانية صندوقي القدس والأقصى بمبلغ 12.5 مليون دولار. نفس الإشادة تضمنها القرار الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أشاد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، في التقرير الذي قدمه أمام مجلس الجامعة، بالجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك استضافة مدينة بوزنيقة من 22 مايو إلى 7 يونيو 2023 اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا. وفي نفس السياق، ثمن قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، هذه الجهود واعتبرها خطوة مهمة إلى الأمام.
وأكد القرار أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات سنة 2015، واعتباره أساسا لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا. وأبرز تقرير الأمين العام أيضا المبادرات والإنجازات التي قام بها المغرب في سياق حرصه على تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي في العمل العربي المشترك، مشيرا في هذا الشأن إلى استضافة مدينة الرباط للاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، والذي أفضى إلى الموافقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للصندوق العربي الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث، وتنظيم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بتعاون مع الأمانة العامة للجامعة النسخة الرابعة من «المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية» بمدينة الدارالبيضاء 23 إلى 27 مايو 2023.
وذكر التقرير كذلك باحتضان مدينة مراكش لاجتماعات الجمعية العمومية 37، والمكتب التنفيذي (57) واللجان المعاونة له، للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، من 12 إلى 17 مارس 2023، بمشاركة 13 دولة عربية، واختيار المقترح الذي تقدمت به المملكة المغربية كمحور للدورة 60 لمجلس وزراء الصحة العرب تحت مسمى «مقاربة صحة واحدة» فضلا عن اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 53 بالرباط لقرار إنشاء «المرصد والمنصة المدمجة» كإحدى الآليات لتنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، على أن يكون مقر المرصد بالمغرب.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، دعا المجلس الوزاري العربي إلى «مواصلة الاستفادة من مركز محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية»، ورحب «باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا».
وقد عبر مجلس الجامعة العربية، عن دعمه لترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024. كما وافق المجلس، على التوصيات الصادرة عن الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرزها المبادرات التي تقدمت بها المملكة المغربية لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال استضافة الرباط فعالية «الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان»في دجنبر 2022، وكذا من خلال إعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع «تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية»، فضلا عن إدراج بند «دعوة للانخراط في دينامية تنفيذ إعلان مراكش بشأن الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان»، على جدول أعمال اللجنة.
واعتمد المجلس كذلك القرار المشترك الذي تقدمت به المملكة المغربية ودولة ليبيا ودولة الإمارات العربية تحت عنوان «نبذ كافة أشكال التحريض على الكراهية الدينية والتشديد دوليا على ضرورة منع ازدراء الأديان ودعوة المجتمع الدولي إلى التوازن في تطبيق المواثيق الدولية ذات الصلة».


بتاريخ : 08/09/2023