عبد القدر الطاهر الشركات واحترام القانون 

وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التشغيل والكفاءات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والإدماج المهني، حول مدى احترام الشركات النائلة لصفقات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات العمومية لأحكام مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.
وأوضح النائب الاتحادي، أن بعض المؤسسات العمومية، لجأت إلى تفويت خدمات النظافة والحراسة والإطعام إلى شركات مناولة في إطار الصفقات العمومية، مسجلا أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية.
وذكر النائب البرلماني، أن العديد من المخالفات تقوم بها هذه الشركات من قبيل : عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التصريح بأجورهم، فأصبحت هذه الشركات المفوض لها تدبير بعض الخدمات تمتص دماء الشباب العاطل وتستغل عوزهم واحتياجهم إلى الشغل أمام الصمت المريب للمؤسسات العمومية المفوضة لهذه الخدمات.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزير الشغل، عن الإجراءات المتخذة للحد من هذه الوضعية المزرية والتدخل من أجل حماية الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من العمال مع إلزامية هذه الشركات بالتقيد بالقانون الجاري به العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية.

اختلالات الصفقات بمكتب المطارات

وجه النائب البرلماني حميد الدراق، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول اختلالات تدبير الصفقات العمومية بالمكتب الوطني للمطارات.
وأوضح النائب الاتحادي، أن المكتب الوطني للمطارات يعيش مشاكل متعددة في مجال الصفقات العمومية، حيت أثار استحواذ شركة معينة على جميع صفقات المكتب الوطني للمطارات في غياب تام لشروط النزاهة والشفافية، غضبا كبيرا في صفوف العديد من الشركات الوطنية.
وتابع النائب البرلماني، أن تغييب المعايير المعتمدة لإسناد الصفقات العمومية، تسبب في تقديم العديد من الشكايات من طرف الشركات المتضررة والمشتكية من وجود تواطؤ حول صفقات المكتب الوطني للمطارات وعدم احترام قواعد المنافسة الحرة بين جميع المترشحين.
وسجل النائب البرلماني، أنه أمام هذا الوضع قامت إدارة المكتب الوطني للمطارات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب كل هذه الاختلالات، والبحث عن مدى احترام المعايير المعتمدة في إبرام الصفقات العمومية وتحديد نوعية المخالفات.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، عن نتائج التحقيق الداخلي حول طرق وظروف إسناد الصفقات العمومية التي يطلقها المكتب الوطني للمطارات، وعن السبيل للحد من سوء التدبير المالي لهذا القطاع الذي يستفيد من دعم الدولة بمبالغ هامة.