4 مصادر للتمويل على رأسها ميزانية الدولة ومساهمة الجماعات الترابية

8.5 مليار درهم تم ضخها في صندوق الزلزال وتدفقات بالملايير منتظرة

تقدر الميزانية التوقعية الإجمالية التي سيم رصدها على مدى خمس سنوات لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز بنحو 120 مليار درهم، (أي حوالي 24 مليار درهم سنوي) وهو مبلغ ضخم سيتم تأمينه من خلال أربعة مصادر تمويل رئيسية على رأسها الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، متبوعة بمساهمات الجماعات الترابية ثم الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وأخيرا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
أما بالنسبة للمصدر الأول للتمويل والمتعلق بالاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، فيحتاج إلى رصده من قبل الحكومة سواء عبر تضمينه بشكل مباشر في مشاريع قوانين المالية لسنوات (2024 – 2028) أو عبر رصده في إطار مرسوم فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة ميزانية التكاليف المشتركة، تماما مثلما تم القيام به العام الماضي (تحويل 16 مليار درهم لفائدة ميزانية التسيير لمواجهة آثار التضخم).
المصدر الثاني للتمويل سيكون من مساهمات الجماعات الترابية، وهو مرتبط بمجال وزارة الداخلية التي يرتقب في هذا الإطار ان توجه مذكرة لمجالس الجهات والجماعات الترابية قصد توضيح جميع التفاصيل والتدابير التقنية التي تهم هذه المساهمة، على أن تضمين هذه المذكرة في الاجتماعات المرتقبة لهذه المجالس خلال عرض الميزانيات الجهوية والمحلية ومناقشتها والتصويت عليها من طرف الهيئات المنتخبة.
أما بالنسبة للمصدر الثالث للتمويل والمتعلق بالحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، فقد تم الشروع في تزيده بالمساهمات منذ الساعات الأولى التي أعقبت الإعلان عن فتح هذا الحساب الخصوصي، وقد تم إلى حدود كتابة هذه السطور، إحصاء مبلغ إجمالي لا يقل عن 8.5 مليار درهم و التي تم الإعلان عنها (وفق بلاغات رسمية) من طرف عشرات المساهمين والمتبرعين المؤسساتيين والخواص. هذا دون احتساب مبالغ المساهمات التي لم يحدد مقدارها بعد، من قبيل مساهمات موظفي الدولة والوزارات ومداخيل شركة الطرق السيارة ومساهمات نواب الأمة في البرلمان ومجلس المستشارين.. وينتظر أن يتواصل تدفق المساهمات في الصندوق من الأفراد المقيمين بالمملكة والجالية المغربية بالخارج والشركات وكذلك من دول ومؤسسات دولية مانحة.
ويذكر أن هذا البرنامج، الذي تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، يضم مجموعة من المشاريع تهدف من جهة، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 شتنبر، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. ويتمحور حول أربعة مكونات أساسية: إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية؛ فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال؛ تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.
كما يتضمن البرنامج، وكما أمر بذلك جلالة الملك، إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية..)، بكل جهة، وذلك قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.
وفي هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.