صادق مجلس النواب على قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يتوخى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب، والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه، وتحسين ظروف تكوينهم وتوفير آفاق مهنية محفزة لهم. وكان محمد بنعبد القادر إبان توليه لوزارة العدل قد قدم المشروع، الذي اعتبره مشروعا مهما ويسد الخصاص التشريعي في المجال الحيوي والمهم، وأضاف أن تنظيم مجال الطب الشرعي يدخل في إطار إصلاح شامل لمنظمة العدالة المغربية، كما أكد أن الطب الشرعي يلعب دورا علميا كبيرا في فك طلاسم الجرائم الخطيرة خاصة القتل والتسميم والاعتداء الجنسي، وأفاد أن المشروع يسير وفق المعايير الدولية، ولأول مرة، حيث لم يخضع قطاع الطب الشرعي بالمغرب لأي إطار تشريعي قانوني، وكشف أن من مميزات القانون الجديد إقرار استقلالية الطبيب الشرعي وحمايته قانونيا أثناء ممارسة مهامه وكذلك إلزامه بالكتمان للسر المهني والتحلي بالصدق والحيادية، كما أشار أيضا إلى مراجعة أتعاب الأطباء الشرعيين والرفع منها نظرا لحساسية الأعباء التي يتحملونها كمساعدين للمنظومة القضائية .
وتدخلت النائبة الاشتراكية أمينة الطالبي باسم فرق الأغلبية لمناقشة مشروع القانون رقم: 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، حيث أكدت أنه يأتي بعد فراغ تشريعي وتنظيمي داخل المملكة، إذ أن  ممارسة مهنة الطب الشرعي كانت مجرد نشاط مهني قائم بذاته دون خضوعه لأي إطار تشريعي أو تنظيمي خاص به، كما أن الجزء الأكبر من التشريحات الطبية التي كان يأمر بها القضاء كان يمارسها أطباء غير متخصصين أو غير معترف لهم بأي تخصص في هذا المجال، بل ينتمون إلى أطباء القطاع العام، ناهيك أن عددهم لا يتجاوز إلى اليوم 13 طبيبا شرعيا، لذلك جاء هذا المشروع لسد هذا الفراغ ولوضع الإطار القانوني ومواكبة الترسانة القانونية والحقوقية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية، وهو من المهن المساعدة للقضاء، الذي يحظى بأهمية بالغة. وكشفت أمينة الطالبي أن المشروع جاء تلبية لمطالب توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة بعد الصعوبات التي صادفتها في تحديد هوية المختفين، والمتوفين، والمقابر الجماعية، وكذلك تلبية لمطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إخراج إطار تشريعي، وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع في مقدمتها دليل الأمم المتحدة للتقصي والتوثيق الفعالين في الجرائم المتعلقة بالتعذيب أو غير ذلك من دروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا التشريعات والتجارب المقارنة.
وشددت الطالبي على أن الظرفية الراهنية التي تناقش فيها مشاريع قوانين، لحظة دستورية حاسمة ترسم الخطوط العريضة لمواصلة البناء الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي ببلادنا، والذي يحثنا جميعا على بذل المزيد من المجهودات لإرجاع ثقة المواطنات والمواطنين المغاربة في عمل المؤسسات القضائية. وقالت إن الطب الشرعي يبقى من بين أهم الوسائل العلمية والتقنية التي من شأنها أن تساهم في إجلاء الحقيقة وكشف ملابسات الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها بغية تقديم مرتكبيها إلى المحاكمة، وبالتالي استرجاع حقوق المتضررين، وبذلك نستطيع أن نرفع من ثقة المواطن في محاكمنا وقضائنا، وحيت باسم الأغلبية  الوزير على النفس التشاركي في صياغة هذا المشروع وتجويده بإشراك جميع المعنيين به وكذا استجابته لمجموعة من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون في لجنة العدل والتشريع، معارضة وأغلبية، وصولا إلى لحظة التصويت عليه بالإجماع داخل اللجنة، ويسعى القانون حسب النائبة لتحديده الجهات الطبية المخول لها ممارسة هذه المهام عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته. كما حدد أيضا كيفيات انتداب الطبيب الشرعي والجهة المنتدبة له، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وتحديد معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وفقا لما هو متعارف عليه دوليا، كما خول مشروع هذا القانون للأطباء المتخصصين في الطب الشرعي استثناء التسجيل المباشر بجداول الخبراء القضائيين بمحاكم الاستئناف بغية توفير الأطر البشرية المؤهلة والمتخصصة لتكون في خدمة العدالة. وشددت على إحداث وحدات للطب الشرعي بالمستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية يمارس بها الأطباء مختلف مهام الطب الشرعي.