وجه شكرا خاصا للبنوك المركزية الفرنسية والأمريكية والعربية على دعمها للمغرب

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن المساهمات والتبرعات المالية الطوعية مازالت تتدفق على الصندوق الخاص لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المغرب، منذ إنشائه في 10 شتنبر الماضي، حيث تمكن “الحساب 126” حتى الآن من جمع حوالي 10 ملايير درهم.
وقال الجواهري خلال لقاء صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي الذي عقد دورته الثالثة لسنة 2023 يوم الثلاثاء 26 شتنبر. «إننا نرحب بشكل خاص بالدعم الذي عبرت عنه البنوك المركزية الزميلة التي دعت موظفيها إلى التبرع، وتعهدت بالتبرع بما يعادل كل مبلغ تم جمعه. وأتوجه بالشكر بشكل خاص إلى البنوك المركزية الفرنسية والأمريكية والعربية”
وبخصوص تداعيات الزلزال على اقتصاد المملكة قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه مازال من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني. مؤكدا أنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر، مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة.
وجدد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.
وبهذه المناسبة تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.
من جهة أخرى أشاد البنك المركزي أيضا بالإبقاء عل ى تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مراكش، وهو قرار يدل على ثقة المؤسسات الدولية في متانة بلدنا وقدرته على مواجهة وتدبير الصدمات. كما أثنى على الاتفاق الذي تم إبرامه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على مستو ى الخبراء من أجل توفي ر تمويل على المدى البعيد قدره مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1,3 مليار دولار أمريكي) لدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.
على المستوى الاقتصادي، وبعد التباطؤ إلى 1,3 % في 2022، يتوقع بنك المغرب أن يتحسن النمو تدريجيا ليصل إلى 2,9 % في 2023 وإلى 3,2 % في 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والانعاش المعلنة بعين الاعتبار.
ويرجح بنك المغرب أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% سنة 2023 وبواقع 5,9 % سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطا ر. أما الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 % في 2023، قبل أ ن تتسارع إلى 3% في 2024.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، من المتوقع أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024. ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. ويرتقب أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8 % في سنة 2024، وهو ما يعكس بالخصوص الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي
يتوقع البنك المركزي أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار. موازاة مع ذلك، من المتوقع أن تظل الواردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل في 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة.