” فمديونة تعاهدوا أولاد الشاوية ” ، مقولة شهيرة تاريخيا لأنها تلخص مقاومة أبناء هذه المنطقة الذين رصوا صفوفهم لحماية وطنهم ومقدساتهم، هي المنطقة التي كانت تنتج أرفع الخضروات وأجود المحاصيل الزراعية التي تؤمن التغذية للدارالبيضاء ونواحيها وتصدر منها الكثير إلى دول أوربا، المدبرون الذين تعاقبوا على تسيير المنطقة وأيضا مدينة الدارالبيضاء أخذهم “التلف” حين قرروا في الثمانينيات من القرن الماضي تحويل أراضي شاسعة من المنطقة المعطاء إلى مطرح للنفايات، في الوقت الذي كان مقررا أن تحدث هناك وحدات صناعية، لكن تخوف مسؤولين عن التدبير في تلك المنطقة من أن يفقدوا العمال الموسميين الذين يعملون لديهم في الفلاحة، جعلهم يقررون رفض بناء هذه الوحدات، وقبلوا بأن يشيد مطرح للنفايات، وهو اليوم كبير على البيئة وعلى الفرشة المائية وروائحه المزكمة للأنوف لا تتوقف إلى حدود الآن، وأضحت مزعجة إلى حد لا يطاق، ولم تنفع معها كل المحاولات لصدها وحصر منبعها رغم الأموال التي صرفت لهذا الغرض، وبسببه ضعف الاستثمار بالمنطقة وتراجع تطوير المشاريع، وللإنقاذ كان من المستوجب أن يتم الانكباب على هذا المطرح لمحو مخلفاته الملوثة والمضرة بالتنمية والبيئة، إلا أن هذا الأمر لم ينجح إلى حدود الآن بسبب غياب استراتيجية فعالة من لدن المدبرين وبسبب أمر آخر غير معلن يتعلق بالمنعشين العقاريين والمضاربات حول الأراضي، وما هي المنطقة التي يجب إعطاؤها الأولوية، وتلك التي يجب أن ترتفع سومتها والأخرى التي يجب أن تظل مجمدة في أسعار أدنى، وتلك حكاية أخرى .. وتعاهد آخر بين لوبيات يجمعها هدف واحد هو حصد العملة ليس إلا ..
أقفل هذا المطرح وظلت مخلفاته عالقة فينا، وتم اقتناء عقار آخر هو اليوم الذي تتوجه إليه شاحنات النفايات من الدارالبيضاء والمحمدية ومديونة وداربوعزة وبوسكورة وباقي المناطق المحيطة بهذه الأقاليم، لكن طاقته الاستيعابية محسوبة بسنوات قليلة جدا، الأمر الذي دفع المدبرين إلى الإسراع بحثا عن عقار جديد لبناء مطرح يستجيب للمعايير الدولية في مجال البيئة، فتم الإعلان عن أن مجلس مدينة الدارالبيضاء قد وجد عقارا بمساحة 260 هكتارا سيستخدم لهذا الغرض، هنا ستطرح علامات استفهام كبرى، حول الاجتهاد الذي أبداه هؤلاء في النبش على هذا العقار، فهل كان المحرك جديا أم ثمة أشياء أخرى وراء الأكمة؟
هذه التساؤلات تمتح مشروعيتها من الرد الذي توصل به المسؤولون عن التدبير البيضاوي من طرف وزارة الداخلية، وهي بالمناسبة من ستمول المشروع، كان الرد على الشكل التالي : ” بتاريخ 27 أبريل 2023 ، عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار اجتماعها بمقر إقليم مديونة، خصص لدراسة طلب الاقتناء المقدم من طرفكم للعقار المملوك للجماعة السلالية أولاد مجاطية ، المتكون من خمسة قطع أرضية ، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 260 هكتارا و25 آرا و سنتيرات، موضوع الرسم العقاري عدد 3395/48، وذلك من أجل إنجاز مشروع مركز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، حيث أبدت اللجنة بإجماع حاضريها عدم موافقتها على طلب اقتناء هذا العقار، لكون المشروع المراد برمجته لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة، التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019 .
وعليه، فإن هذه الوصاية يتعذر عليها الاستجابة لطلبكم، وذلك لعدم ملاءمة العقار معماريا وموقعا لإحداث المشروع المتحدث عنه، وأدعوكم للتفضل ودراسة إمكانية تعبئة عقار بديل لهذه الغاية “.. هنا تضاف ملاحظات أخرى المفروض أن المدبرين لشأننا العام هم نخبة عارفة بالقوانين وتصاميم التهيئة، فكيف لم يتأكدوا من سلامة العقار الذي عرضوه على الداخلية، وكيف لم يطلعوا على وثائقه وطالبوا بتصاميم التهيئة الخاصة بتلك المنطقة ؟ ، منذ تلك الفترة توقف المدبرون عن البحث وهم اليوم غارقون في صراعات تلو أخرى، في انتظار أن تجد الداخلية أو غيرها حلا لنفاياتنا فيما ارتكنوا هم للعراك حول مآرب أخرى !