النظام الأساسي الجديد يخصص دعما ماديا للأطر الإدارية من مدراء ومفتشين وحراس عامين.. ويستثني الأساتذة

يحتفل العالم يومه الخميس باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل سنة، وذلك إحياء لذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم. أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي فقد اُعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 في ما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم.
ويهدف يوم المعلم العالمي، حسب منظمة اليونسكو، إلى التركيز في حملاتها على «تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم»و»تمكين المعلمين» و «الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل « وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.
ويعتبر المعلم الحجر الأساس في كل عملية تعليمية وفي المنظومة التربوية بشكل عام، بفضله تنشأ الأجيال متشبعة بالعلم والمعرفة، وبمجهوداته تتربي المجتمعات وتخرج من ظلمات الجهل والأمية والتخلف إلى نور المعرفة والعلم والتطور، من منا لم يصادف معلما كان له نبراسا أنار له طريق العلم وعلمه مما تعلمه وقاده بين مجاهل الأمية الموحشة وأدغال الجهل المتفشي في المجتمع ليخرج به سليما معافى قادرا على المضي قدما بين دروب الحياة متسلقا درجات العلم والتطور بفضل أولى بذور صالحات زرعها معلم كفؤ متفان محب لعمله منكر لذاته، يتنقل بين المؤسسات التعليمية سواء أكانت وسط رفاهية المدن أو في شظف البوادي وخشونة الجبال، مؤسسات قد تكون ذات بناء مطابق للمواصفات أو خيام لتدريس أبناء الرحل أو مؤسسات مترهلة منسية وأقسام تعليمية آيلة للسقوط تسبح في بحور الإهمال والغبار والأوساخ، وكم منهم يبادر من ماله للخاص لإعادة تأهيلها صباغة وتزيينا وتنظيفا لتصبح مكانا قابلا لاستقبال تلاميذ وأطفال المغاربة، هناك في القرى البعيدة المستثناة من برامج التنمية سهوا أو قصدا.
المعلم الذي نحتفل به في الخامس من أكتوبر تنفيذا لتوصيات منظمات عالمية يستحق أن نفرد له أياما وأياما للاحتفال والتقدير تكريما له وتشجيعا وشكرا على كل ما يبذله من مجهودات في مهنة تعتبر الأكثر صعوبة من بين كل المهن، لكن التكريم غير كاف لإيفاء المعلم حقه، لذا من الواجب والضروري أن يحصل على ما يستحقه من تقدير معنوي ومادي، والذي لن يساوي مطلقا كل ما يبذله من جهد وعناء في رحلة تدريسه لفلذات أكبادنا، في دول متقدمة كثيرة تعتبر مهنة التدريس أكثر شرفا من أي مهنة أخرى ويحاط المعلمون بالعناية التي تليق بهم، كما أنهم مجبرون على اتباع مسارات عديدة وشاقة لاكتشاف مهاراتهم ومؤهلاتهم القيادية ومدى استعدادهم النفسي والأكاديمي لتدريس التلاميذ، ذلك أن التعليم في تلك البلدان يعتبر استثمارا في الرأس المال البشري، لهذا يتم تدبير هذا الموضوع بشكل عقلاني وبالجدية اللازمة..
في بلادنا يعتبر المعلم، حسب معلمين كثيرين، استقينا آراءهم مباشرة أو من خلال تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الحلقة الأضعف، خصوصا بعد النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وما رافقه من جدل ونقاش واستياء لهذه الفئة التي استثنيت، حسب رأيهم، من الامتيازات أو الزيادات التي حظي بها غيرهم من موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هذا النظام الأساسي لم يغضب المعلمين وحدهم بل حتى النقابات التعليمية، التي لم تستسغ انفراد الحكومة بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، قبل الحسم في بعض الملفات، فقد اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، انفراد الوزارة بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة خرقا سافرا لمبدأ الإشراك وخروجا عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023 مع دعوة المجلس الوطني للانعقاد لاتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة، من جهتها رفضت السكرتارية الوطنية للدكاترة الكونفدراليين الانقلاب على المنهجية التشاركية في إعداد النظام الأساسي، وتمسكت بمطلب التسوية الشاملة لملف دكاترة التربية الوطنية على قاعدة الإنصاف وجبر الضرر للجميع.
وصادقت الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، بعد 24 اجتماعا للجنة التقنية المشتركة المكلفة بوضع وصياغة النظام الأساسي الجديد، منذ أن تم التوقيع على اتفاق 14 يناير الماضي، فيما بلغت اجتماعات اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الموقعة على الاتفاق 06 اجتماعات، استهدفت الاطلاع على سير أشغال اللجنة التقنية والحسم في بعض القضايا التي تحتاج إلى تحكيم من أجل التوافق حولها.
الاشتغال على هذه الملفات، حسب ما جاء في بلاغ حول الموضوع، تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وهي النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل، وفق ما جاء في البلاغ.
وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد من جهته أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، مؤخرا، يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها.
وقال بنموسى، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النظام الأساسي الجديد، «يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية».
وأبرز الوزير، في السياق، أن رجال ونساء التعليم فاعلون أساسيون في العملية التعليمية – التعلمية، ويتعين إنصافهم، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة التي يزاولونها.
وشدد بنموسى على أن «النظام الأساسي لم يمس أيا من مكتسبات الموظفين، ويضمن تأمين الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، مما ينعكس إيجابا على التلميذ».
وبعدما أشاد بإسهام الفرقاء الاجتماعيين في بلورة هذا النظام الأساسي، سجل الوزير أن هذا النص القانوني منسجم مع قانون الوظيفة العمومية ويضم نفس الحقوق والواجبات لكافة موظفي الوزارة، مشيرا إلى أن «أطر الأكاديميات، وعددهم 140 ألفا، يمكن ترسيمهم وترقيتهم استنادا إلى هذا النص».
وأضاف أن النظام الأساسي جاء، كذلك، بتحفيز استثنائي يتعلق بإحداث درجة ممتازة (خارج السلم) سيستفيد منها ثلثا أطر الوزارة، فضلا عن تحفيز الأطر التربوية التابعة « لمؤسسات الريادة « بحوالي 10 آلاف درهم سنويا.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يتوخى تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
ويستند هذا المرسوم، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، يهدف إلى ترسيم 140 ألف أستاذ وأستاذة ابتداء من سنة 2023، والاستفادة من الترقيات وفقا لرتبهم بأثر رجعي على مدى السنوات الخمس الماضية.
كما ينص على أن ما يقرب من 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أطر التدريس)، الذين تم توظيفهم في السلم العاشر، سيتمكنون، بحلول سنة 2027، من ولوج الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أساس معايير الأقدمية والتقييم السنوي.
وبخصوص أثر هذا الإجراء على الراتب الشهري، فسيهم ما يناهز أكثر من 5 آلاف درهم خام/2700 درهم صافي، على أن الدرجة الممتازة ستشمل، في نهاية المطاف، ثلثي الأساتذة الذين يتوفرون على 25 سنة من الأقدمية في الإدارة أو أكثر.
وفي ما يتعلق بالتوزيع السنوي للأعداد المستفيدة سنة 2023، فتخص 4 آلاف أستاذ محال على التقاعد (تاريخ المفعول يناير 2023)، وأكثر من 27 ألف أستاذ سنة 2024، وأكثر من 20 ألف أستاذ سنة 2025، وأكثر من 15 ألف سنة 2026، وأكثر من 10 آلاف سنة 2027.
وستستفيد الأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات الرائدة، بموجب هذا النظام، من مكافأة الأداء، حيث إن المبلغ السنوي يصل إلى 10 آلاف درهم صافي (14 ألف درهم خام)، وبحلول سنة 2026 سيستفيد أكثر من 220 ألف موظف وموظفة في القطاع من مكافأة الأداء، موزعين على أكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية.
وعلى مستوى التوزيع السنوي للأعداد المستفيدة، فستصل إلى 12 ألف موظف سنة 2023، على أن يبلغ العدد خلال السنوات من 2024 إلى 2026 أكثر من 70 ألف موظف وموظفة سنويا.
كما سيستفيد 40 ألف موظف وموظفة من فئات معينة من الزيادة في التعويضات التكميلية، وذلك ابتداء من شتنبر 2023، والرفع من قيمة التعويضات بين أكثر من 600 إلى ما يفوق 1300 درهم صافي شهريا، أي ما يعادل نسبة ما يزيد عن 80 في المائة، وما يزيد عن 350 في المائة.
أما الفئات المعنية من هذه الاستفادة فتهم مديرات ومديري المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، وأطر التدبير المادي والمالي على صعيد المؤسسات التعليمية، والمفتشين من مختلف تخصصاتهم، وكذا المستشارين في التوجيه والتخطيط، والأساتذة المبرزين.
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، اعتمد في الجانب المتعلق بالتحفيز المهني، آلية جديدة تقوم على منح مالية لأعضاء الفريق التربوي، وفق شروط معينة ترتبط بالمردودية والفعالية.
وأضاف أن هذا التحفيز يشمل أطر التدريس والأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة «مؤسسة الريادة»، وكذلك منح جائزة الاستحقاق المهني وشهادات التقدير والاعتراف، مع الزيادة في مبالغ التعويضات التكميلية.
أما الخاصية الثانية، حسب البلاغ، فإنه على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد هو الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل أخرى جديدة ومختلفة ومغايرة، حيث احتكم إلى هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وتشمل كافة الفئات المهنية.
وسجل أنه من بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه يتميز بتوحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.
وأكد أن هذا النظام الجديد يقدم عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه في مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11)، كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي مجال التكوين، الذي سيصبح المدخل الرئيسي لتأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاذبية المهنة، سيتم إقرار نظام تكوين مستمر واعتماده في تقييم الأداء المهني، وإعادة النظر في هيكلة وتنظيم برامج ومدد التكوين بالمراكز الوطنية والجهوية للتكوين، مع إحداث مسالك جديدة تستجيب لخصوصيات القطاع ومتطلبات الوظيفة.
من ناحية أخرى، أوضح المصدر ذاته أن النظام الأساسي الجديد، يتميز بإرساء ميثاق الأخلاقيات يتأسس على المبادئ الدستورية وميثاق المرافق العمومية، مع إقرار بعض المقتضيات الخاصة بمجال التأديب والعقوبات، وكذا الضمانات والالتزامات الملائمة لخصوصية القطاع.
ويشتمل النظام الأساسي الجديد، والذي سيتم البدء بتنفيذه اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على 12 بابا و98 مادة، من المنتظر أن يؤدي تنفيذه إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إحداث التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.
وسجل المصدر ذاته أن هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يمثل نقلة نوعية في مسار الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمملكة، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة فـي النموذج الـتنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية عبر الاستثمار في تكوين وتحفيز المدرسين قصد جعلهم الضامنين لنجاح تعلمات التلميذات والتلاميذ.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد بالأساس من خلال اتفاق 14 يناير 2023 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي حدد المبادئ الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية.
كما يتوخى هذا النظام، يضيف البلاغ، تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، لا سيما ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
النظام الأساسي الجديد أسال ويسيل الكثير من المداد بسبب ما جاء فيه من مقتضيات لم ترق لفئات عريضة من المدرسين وتنسيقياتهم التي قرر بعضها الخروج إلى الشارع احتجاجا وشجبا لما جاء في هذا النظام من مستجدات، وقفات ستنفذ في الخامس من أكتوبر، تاريخ اليوم العالمي للمعلم، فما هي الحلول التي ستخرج بها الوزارة الوصية عن القطاع لتحسين وضعية المعلم المادية والاجتماعية، وبالتالي المساهمة في النهوض بالمدرسة العمومية التي يعتبر المعلم أهم عنصر فيها؟