التحقت بمهنة المحاماة بهيئة المحامين بالدار البيضاء في بداية سنة 1977 كمتمرن، وتم تسجيلي كمحام رسمي بتاريخ 10 ماي 1980.
وباعتباري أنتمي إلى الاتحاد الاشتراكي، طيلة مدة الدراسة الجامعية بكلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في التنظيم الطلابي، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكان من الطبيعي أن أواصل النشاط الحزبي، بالانضمام لقطاع المحامين الاتحاديين بالدار البيضاء، حيث كان كاتب القطاع في ذلك الوقت الأستاذ محمد كرم، وبالمناسبة فإن الأستاذ كرم زيادة في الحرص، طلب، قبل قبولي الانضمام إلى القطاع، ضرورة تزكية زميلين من المحامين الاتحاديين، عن طريق تقرير مكتوب، وهذا ما تم فعلا، وهذه هي القاعدة الجاري بها العمل قبل الالتحاق بالقطاع.
هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الوطني، فقد كنت رفقة الأستاذين محمد كرم والأستاذ محمد الصبري رحمه لله، من جملة الأعضاء في القطاع الوطني الاتحادي، الذي كان منسقه، خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي الأستاذ خالد السفياني، وخلفته في هذه المسؤولية في ما بعد،….، حيث كان يضم ممثلي جملة القطاعات المحلية، بمختلف هيئات المحامين على الصعيد الوطني، من طنجة إلى أكادير، بالإضافة إلى زميل من مدينة العيون، العضو بهيئة أكادير، لما لهذه المنطقة من أهمية.
بعد هذه النظرة العامة على وضعية القطاع الاتحادي، يمكن التذكير في حدود ما يسمح به المقام ببعض المهام، التي نفذها القطاع محليا ووطنياً.
فقطاع هيئة المحاميــن بالدار البيضاء، محليا كان منسقه الأستاذ محمد كرم، الكاتب الإقليمـــــي للدار البيضاء، وبعده تحملت مسؤولية المنسق، باقتراح منه، وتزكية باقي أعضاء القطاع.
ومن أهم المهام التي كان يقوم بها القطاع، مواكبة الممارسة المهنية للمحامين، عن طريق اجتماعاته المنظمة، وحسب ما تدعو إليه الحاجة المهنية، بالإضافة إلى تتبع الحياة الاجتماعية والسياسية والنقابية، محلياً ووطنياً، حيث يتداول أعضاء القطاع في القضايا التي تواجهها الطبقة العاملة، عن طريق إفادات مسؤولي النقابات وخاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك متابعة وتدارس بعض مقترحات ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان، يضاف إلى ذلك مواكبة عمل المحاكم على المستوى المحلي، وقد يمتد للوطني، بالنسبة لبعض القضايا السياسية أو النقابية التي لها امتدادات وطنية، وطبيعة حقوقية، حيث انتدب القطاع زملاء لمؤازرة عمال ((اجبل عوام)).
كما كان القطاع يواكب المرشحين خلال الانتخابات المحلية أو البرلمانية، وتقديم الاستشارة، والطعون أمام المحاكم، وقد امتد دور القطاع حتى إلى مؤازرة قادة سياسيين، عندما تعرضوا للاضطهاد والاعتقال، حيث انتدب الأستاذ محمد كرم للجزائر لمؤازرة قادة الحركة الإسلامية من طرف حكام الجزائر في شخص علي بلحاج وعباس مدني، والأساتذة: محمد الصبري وطبيح عبد الكبير، وجلال الطاهر، لمؤازرة الزعيم المرزوقي بتونس.
أما على مستوى القطاع الوطني، الذي كان منسقه الأستاذ خالد السفياني، فقد كان ينعقد بمقر الحزب بالرباط، على دورات متباعدة نسبياً، وكلما دعت ضرورة معالجة قضية لها بعد وطني، تفرض توحيد الموقف، كالإعداد للمشاركة في مؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أو محاكمة معتقلي إضرابات 1990، التي شملت مئات المتابعين في هذه الأحداث، وخاصة مدينة فاس، التي انتدب للدفاع عن معتقلي إضرابها المرحوم محمد الصبري، والأستاذ عبد الكبير طبيح وعبد ربه، أو أحداث الإضراب العام بالدار البيضاء قبل ذلك في سنة 1981، التي كان من جملة معتقليها الأستاذ محمد كرم الكاتب الإقليمي وكاتب القطاع، وكذلك قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومصطفى القرشاوي رئيس تحرير جريدة المحرر، إلا أن القطاع محلياً ووطنياً كان يُعطي الأولوية للشأن المهني خلال جدول أعماله، حيث كان في مقدمتها تجديد المسؤولية المهنية داخـــل هيئات المحامين، إذ كان يجري تكثيف العمل على صعيد كل هيئة، بغاية دعم المرشح لمنصب النقيب الاتحادي أو المتعاطف مع الحزب، وبصفة عامة كل مرشح لهذا المنصب، منتمي أو غير منتمي، تتوفر فيه الشروط، وفي مقدمتها الالتزام الأخلاقي، النظافة المهنية، والتكوين الحقوقي، والشجاعة الأدبية، وفي كثير من الحالات، تتم مساندة مرشح لمنصب النقيب غير منتم للقطاع الحزبي، ضداً على عضو في القطاع، استنادا إلى أن الأول تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه، وفاء للمهنة، وليس فقط الصفة الحزبية أو الانتماء السياسي، وفي حالات نادرة تترك الحرية في التصويت، عندما تتعادل خصائص المرشحين الأخلاقية والمهنية والأقدمية، وغيرها من القيم المعتمدة في هذا الموضوع.
وكانت المداولات بهذه المناسبة تتم محلياً، وينقل الرأي إلى اجتماعات القطاع الوطني، من طرف ممثلي كل القطاعات المحلية، ويطرح في اجتماع التنسيق بالكتابة الوطنية، حيث يجري التداول في قضايا تجديد المسؤوليات داخل كل هيئة مهنية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس، ويتخذ الموقف وطنيا على مستوى كل هيئة، مع ترجيح الآراء المحلية غالباً، إلا إذا كانت هناك معطيات موضوعية لدى القطاع الوطني، ولم تكن في علم المحليين.
ونفس المسطرة تطبق حين تجديد المسؤولية داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث يجرى توحيد الرأي في مداولات اجتماعات التنسيق الوطنية، ويتخذ الرأي الغالب لفائدة دعم المرشح الذي تتوفر فيه الشروط الموضوعية لمنصب رئاسة الجمعية، وقد ثبت أن دعم المحامين الاتحاديين لانتخاب رئيس الجمعية، غالبا ما يكون حاسماً في النتيجة الإيجابية، التي تخوله الفوز بتحمل مسؤولية رئاسة الجمعية، حتى أن مرشحاً لهذا المنصب في ذلك الوقت، أكد أن الظفر برئاسة الجمعية، يشكل فيه المحامون الاتحاديون قيمة مضافة، قد ترجح كفة فوزه.
ولم يكن نشاط القطاع الوطني مقتصراً على ما ذكر، بل إنه كان يقوم بتنظيم ندوات في مواضيع مهنية مباشرة، أو لها علاقة بالقضايا الحقوقية، والسياسية العامة، التي لم يكن مكان عقدها مقتصراً على الرباط أو الدار البيضاء، بل كان الاختيار يروم تنظيمها بمختلف المدن المغربية في قاعات عمومية، وفق ما تسمح به ظروف وإمكانيات الإخوة في القطاع المحلي، وهذه الندوات كانت مفتوحة لجميع المحامين، وذلك بغاية تعميم المعرفة الحقوقية، وتحريك هاجس الثقافة العامة، والقضايا الوطنية لدى المحامين، اعتباراً لكون المهنة بطبيعتها وجوهرها مرتبطة بصفة عامة، بقضايا الشأن العام في المجتمع مباشرة، أو بصفة غير مباشرة.
كما لعب القطاع الوطني دورا في اقتراح رئيس الجمعية ومكتبها وبصفة عامةً تهيئ مشاركة القطاع في فعاليات المؤتمرات وبخاصة لجنة البيان العام وكذلك تبادل النظر في انتخابات النقباء والمجالس على الصعيد الوطني ناهيك عن الدفاع عن معتقلي الرأي على اختلاف مشاربهم.
وهكذا واستحضاراً لهذه الغايات، نظمت مجموعة من الندوات ببعض المدن، أتذكر منها على سبيل المثال:
* ندوة بفاس حول الدستور، كان من أهم الحاضرين فيها الفقيه محمد البصري، حيث قدم العرض الرئيسي من طرف الدكتور المهدي المنجرة عالم المستقبليات، الذي وضع برؤيته الاستشرافية مستقبـل المحاماة، وما ينتظرها من تحولات وتحديات، أكد الزمن رؤيتـــــــه، التي كثير منها تؤكده وضعية المحاماة اليوم ….
* وندوة بمراكش حضر جلستها الافتتاحية، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الذي بالمناسبة سبق أن كان نقيباً سابقاً بمدينة طنجة، حيث ألقى كلمة توجيهية، حدد فيها فلسفة مهنة المحاماة، ورسالتها الإنسانية عبر التاريخ، ومواقفها النبيلة والشجاعة، في مواجهة جبروت السلطة والاستبداد، دعماً لحقوق الإنسان وضماناً لكرامته…..
وقد ختم كلمته بقوله: ((لقد اعتبرت بعض التشريعات أن مقاعد المحامين، مكان مقدس كحرم القضاء، يرش بالماء المقدس، ليدرك الجميع جلال الرسالة، ويعملوا على ألا يقتحم قدسيتها، إلا كل ما هو طاهر وكريم)).
وفي الأخير أدعوكم إلى العمل بروح هذه التشريعات، ولكم واسع النظر.

(*) محام بهيئة الدار البيضاء