دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إلى
تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الخميس  12 أكتوبر2023، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – بشارع غاندي في الساعة الثانية عشرة زوالا مع تنظيم ندوة صحفية، يوم السبت 14 أكتوبر 2023 .
وأعلنت النقابة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا التعسفات.
وكشفت النقابة في بلاغ لها، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، والذي أكد  استشراء الفساد في دهاليز إدارة المكتبة الوطنية من خلال خروقات مالية وإدارية ومهنية بالجملة تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات جزرية صارمة في حق مديرها تنزيلا للتوجيهات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبعد تمادي مدير المؤسسة في سياساته التدبيرية المبنية على التلاعب بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العمومي، دونما اعتبار للتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية، وفي تجاهل تام لسلطة الوصاية الحكومية على مؤسسة اعتبارية بحجم المكتبة الوطنية، فضلا يضيف ذات البلاغ، عن ممارساته التعسفية الممنهجة ضد المستخدمين بهدف ترهيبهم وتكميم أفواههم.
وتدق النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ناقوس الخطر، من جديد، بخصوص ما وصلت إليه الأوضاع داخل المكتبة الوطنية على جميع المستويات.
وفي هذا الإطار، تستنكر النقابة بأقصى عبارات الاستهجان استمرار مدير المؤسسة في استهدافه لمناضلات ومناضلي النقابة بهذه « المعلمة الثقافية! « وإصراره الحثيث على الإيقاع بمزيد من الضحايا، خاصة في صفوف المستخدمات والمستخدمين ممن رفضوا الانصياع وراء سياساته التدبيرية، التي أضرت كثيرا بصورة المؤسسة وطنيا، حتى أضحى مديرا مختصا في طرد وعزل المستخدمات والمستخدمين دون حسيب أو رقيب، ولعل حصيلته يضيف ذات البلاغ، طيلة خمس سنوات من التعسفات، لخير دليل على فشله الذريع في إدارة مؤسسة من هذا الحجم، والتي ابتدأها بطرد مستخدمة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، على الرغم من اعتراض لجنة المستخدمين آنذاك، مرورا بسلسلة من الإعفاءات التعسفية، والتلاعب بالقانون في التنقيط السنوي والترقيات، إصدار عقوبات إدارية بالجملة، اقتحام المكاتب ليل نهار وتعنيف النساء، وصولا إلى التوقيفات عن العمل وتلفيق التهم الكيدية وقطع الأرزاق عن طريق استعمال مجلس تأديبي مفبرك مرة أخرى، يصبو من خلاله إلى طرد إطار أفنى حياته في خدمة الثقافة والمثقفين بالمكتبة الوطنية. الغرض من كل هذا إرهاب المستخدمين وتركيعهم، ومحاولة التغطية على فضائحه وخروقاته التي أبرزها التقرير الأسود المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة الوصية.
وأدان البلاغ، بشدة، صمت الوزارة الوصية المريب من كل هذا، ووقوفها موقف المتفرج أمام هذا الوضع الشاذ في هذه المؤسسة الخاضعة لوصايتها، وعدم وفائها بوعودها السابقة، على الرغم من توفرها على تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة، وعلمها اليقين بخصوص تمادي مدير المؤسسة في خرقه السافر للقانون، وتبديد المال العام وقطع الأرزاق والهجوم على الحريات النقابية.
وحملت النقابة وزير الشباب والثقافة والتواصل كامل المسؤولية فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل المكتبة الوطنية، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مدير المكتبة الوطنية؛ واستنكارها لعدم التفاعل بالجدية اللازمة من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل مع التقرير الأسود المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة بخصوص المكتبة الوطنية؛
وعبرت النقابة عن رفضها الكلي والقاطع لكل القرارات التعسفية والانتقامية الصادرة عن مدير المؤسسة في حق المستخدمات والمستخدمين، وللموقف السلبي الذي تقفه الوزارة الوصية إزاء كل ما يقع بالمكتبة الوطنية.