أدى ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه إلى التأثير على مستوى إنتاج الزيتون مما انعكس على ثمن زيت الزيتون.
وأوضحت  عدة مصادر لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن اللتر الواحدة من هذه المادة الحيوية، التي يستهلكها المغاربة بشكل كبير، بلغ مائة درهم  للتر الواحد، أي بزيادة عشرين درهما  أو أكثر مقارنة مع السنة الماضية.
ومن أجل وضع حد لارتفاع ثمن هذه المادة، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية، حيث يظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، وضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي. وعلى مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
وكشفت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على الصعيد الوطني يبلغ حوالي 1,07 مليون طن برسم خريف 2023، موضحة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بنفس مستوى إنتاج الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، مشددة على أن هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق حيث بلغ 1,9 مليون طن.
وقالت الوزارة إن هذا الانخفاض في الإنتاج أثر بشكل أساسي على جهات مراكش- آسفي والشرق وبني ملال- خنيفرة بنسبة ناقص 42 في المائة وناقص 17 في المائة وناقص 10 في المائة على التوالي، مسجلة أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري (سد/ بئر/ منبع). هذا الانخفاض، وفق البلاغ، نتج أيضا عن موجة الحرارة التي سجلت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول، علاوة على التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
ويتمركز 63 في المائة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس- مكناس (27 في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 في المائة). وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة، على التوالي، مقارنة بخريف 2022.
وعلى المستوى الاقتصادي، كشفت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.