أثارت تصريحات وزير العدل المدلى بها تحت قبة البرلمان في جلسة 24 أكتوبر 2023، غضب نادي قضاة المغرب،   وهي التصريحات التي قال فيها الوزير بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: «الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يحكم عليه بعشرين سنة».
واعتبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، أن هذه التصريحات خطيرة، مستغربا صدور مثل هذا التصريح غير المسؤول عن وزير العدل الذي يفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية. وأكد نادي قضاة المغرب أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر، معتبرا أن فيها مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله.
ورأى البلاغ أن هذه التصريحات تشكل تطاولا على أحكام القضاء ومقرراته، مسجلا  أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية.
وجدد «نادي قضاة المغرب» تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة بالمادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.