أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، أحكاما تراوحت بين ست سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق 15 متهما تمت متابعتهم من أجل تهم «التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء».
وهكذا، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا بحق المتهم الرئيسي وغرامة 150 ألف درهم، وبخمس سنوات سجنا نافذا بحق ثلاثة متهمين وغرامة 120 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا بحق أربعة متهمين وغرامة 100 ألف درهم لكل واحد منهم، وبستة أشهر موقوفة التنفيذ بحق سبعة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهما تتعلق بـ «التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والارتشاء والمشاركة في ذلك»، كل حسب المنسوب إليه، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم جميعا من أجل تهمة «تكوين عصابة إجرامية».
وتعود وقائع هذه النازلة إلى السنة المنصرمة حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 15 شخصا (مسؤول سابق بعمالة سلا، وسماسرة وأصحاب سيارات أجرة)، بعد التحري في تلاعبات طالت رخص الثقة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أحالتهم بدورها على قاضية التحقيق بالمحكمة ذاتها، والتي قررت بعد الاستماع إليهم متابعة ثمانية منهم في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح مؤقت.