أصدرت وزارة الداخلية قرارا قضى بعزل «محمد مبديع «من رئاسة مجلس جماعة الفقيه بن صالح التي قضى بها بهذه الصفة أكثر من ربع قرن. وجاء القرار، بعد غياب «محمد مبديع» 6 أشهر، بسبب محاكمته في حالة اعتقال بتهم جنائية (الفساد المالي).
وعلمت جريدة «الإتحاد الاشتراكي» بأن باشا مدينة الفقيه بن صالح توصل بداية الأسبوع بقرار عزل «محمد مبديع» رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، وحددت السلطات المحلية بالمدينة يوم الخميس 9 نونبر كتاريخ لانتخاب رئيس ومكتب جديد، حيث بدأ موعد وضع الترشيحات ابتداء من يوم الأربعاء فاتح نونبر وذلك إلى غاية يوم الأحد 5 من الشهر الجاري.
وعلى إثر هذا المستجد، انطلقت فصول التنافس مرة أخرى من أجل السعي وراء رئاسة المجلس، وهو ما جعل عددا من المتتبعين للشأن العام بالمنطقة يشددون على ضرورة القطع مع كل ما يسيء للعملية الديمقراطية ويبخّس الفعل الانتخابي، من خلال تقديم صورة مشرّفة تسفر عن تسيير يستجيب للانتظارات ويجيب عن الاشكالات الكثيرة سواء تعلق الأمر بالمرافق الرياضية أو بالبنية التحتية أو مشكل الماء واحتلال الملك العام وغيرها.
يذكر أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر توقيف «محمد مبديع» مباشرة بعد حضوره في جلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى ) والتي انتخب رئيسا لها، في حين كان يتخلف عن حضوره أمام الفرقة الوطنية للاستماع إليه في العديد من التهم الموجهة إليه وذلك بمبرر وضعه الصحي، والذي كان يبرره بتقديم شهادة طبية، وهي الشهادة التي تورط فيها طبيبان أدانهما القضاء ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة حبسية .
يتابع «محمد مبيدع» رفقة 13متهما من أجل جنايات «المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال محرر عرفي مزور»، وهي الاختلالات التي كان قد اكتشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية.