الأسر تتخلى عن عدد منها وتحتفظ بـ «الأساسيات» فقط

ارتفعت أسعار الخضراوات في الأسواق من جديد، خاصة في المدن الكبرى، بشكل جعل الكثير من المواطنين يتنازلون عن اقتناء العديد منها، التي كانت إلى وقت قريب تعتبر من مكونات المائدة المغربية، بسبب نيران أثمنتها التي ألهبت الجيوب وفاقمت الأزمة التي ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي التي ترخي بتبعاتها على أسر عديدة من شمال المملكة إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.
وعادت البطاطس بنوعيها، الأحمر والأبيض، لتباع إلى المستهلك في الأسواق بمبلغ عشرة دراهم للكيلوغرام، شأنها في ذلك شأن الطماطم، في حين بلغ سعر الفاصولياء الخضراء 23 درهما للكيلوغرام، في أسواق شعبية بدرب السلطان في مدينة الدارالبيضاء نموذجا، بينما وصل ثمن القرع الأخضر «كورجيت» إلى 18 درهما. وتوزعت باقي أثمان الخضروات الأخرى ما بين 15 درهما للكيلوغرام الواحد من اللفت، و 13 درهما لكل من القوق، والسلاوي، والليمون المعروف بـ «الحامض»، في حين بلغ سعر البطاطس «القصبية» 12 درهما،  والخيار 10 دراهم، أما سعر الفلفل الأخضر فقد استقر في 9 دراهم و 7 دراهم للبصل.
وأكد عدد من المواطنين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» على أن أسعار الخضراوات وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تم وصفها بـ «المجنونة»، مشددين على أن معظم الأسر لم تعد قادرة على الإقبال عليها، وبالتالي يتم الاتجاه لاقتناء ما هو أساسي وبكميات أقل من السابق. وأوضح عدد من المتضررين من خلال التصريحات التي استقتها الجريدة في أسواق بمنطقة درب السلطان وعين الشق وغيرهما على أنهم باتوا يهجرونها نهاية الأسبوع تحديدا، في حين تتجه الكثير من الأسر لشراء الخضراوات التي هي في حاجة إليها في فترة المساء، وذلك في انتظار تراجع أسعار بعضها ولو ببضع دراهم عند نهاية اليوم.
بالمقابل، أبرز عدد من الباعة في تصريحات للجريدة على أن ارتفاع الأسعار يرخي بتبعاته على الجميع، تجار ومتبضّعين، مؤكدين على أن ما تعرفه أسعار الخضراوات من ارتفاع صاروخي تصاعدي خلال السنوات الأخيرة ، بمبررات شتى، تارة تنسب إلى الجفاف، وتارة أخرى إلى الفائض في المياه الذي حال دون جني الخضر، وأحيانا بداعي التجميع أو التصدير، يعتبر أمرا غير طبيعي، ويخلق الكثير من الحرج للباعة الذين يجدون صعوبات في توضيح أسباب الزيادات لزبنائهم. ونبّه المتحدثون إلى أن هذا الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، وينذر بتبعات جد صعبة على جيوب الجميع، في ظل غياب حلول عملية ووجود مؤشرات على التشجيع على الرفع في كل الأسعار، انطلاقا مما جاء في مشروع قانون مالية سنة 2024 الذي تقدمت به الحكومة، التي تصف نفسها بكونها حكومة اجتماعية، والحال أن كل ما يتم تصريفه من «سياسات» منذ توليها التسيير الحكومي هو معاكس كل ما هو اجتماعي ويزيد في إثقال كاهل المواطنين بأعباء مادية متعددة.