استنكرت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة الأوضاع التي وصلتها مدينة الجديدة على مستوى النظافة والبيئة وجودة الحياة، جراء توقف خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، مما حول المدينة إلى مطرح مفتوح لعدة أيام، بما فيه وسط المدينة، حيث لم تكن الأزبال تبعد عن مقر جماعة الجديدة وباشوية المدينة إلا بأمتار قليلة رغم تعدد الأصوات المحتجة والاجتماعات التي لم تكن لتنتهي حتى تبتدئ.
وطالبت الفيدرالية بإيجاد حل سريع لوضعية النظافة بالمدينة والعمل المسؤول على بلورة الصفقات التي تهم خدمة النظافة والمطرح المراقب، أخذا بعين الاعتبار المعطيات الواقعية والحاجيات الحقيقية لمدينة الجديدة، وكذا السلبيات الكثيرة التي أربكت سابقا هذه الخدمة، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة مشاريع الاتفاقيات. وطالب بيان في هذا الصدد، توصلت الجريدة بنسخة منه، بفتح تحقيق جاد في تدبير خدمة النظافة خلال المدة الأخيرة وترتيب المسؤوليات على التقصير الملاحظ. وجددت الفيدرالية من خلال بيانها مطالبتها بإنشاء وكالة للتنمية تدبر قطاع النظافة والبيئة بمدينة الجديدة لأن واقع الحال أتبث فشل الإشراف المباشر للجهات المنتخبة عليه.
وعلاقة بنفس الموضوع، قررت الفيدرالية مراسلة كل الجهات المعنية محليا إقليميا وجهويا ومركزيا، حول واقع هذه الخدمة بالمدينة، مؤكدة على أنها تحتفظ بحقها في الترافع بكل الأشكال القانونية لحث المسؤولين على تحمل مسؤولياتهم لتجويد هذه الخدمة، ووضع حد لهذا الارتباك الذي تعيشه المدينة منذ سنين طويلة. وطالبت في بيانها كذلك المؤسسات الصناعية بمدينة الجديدة والجرف الأصفر بتحمل مسؤوليتها في مجال حماية البيئة والحفاظ على نظافة المدينة، كجبر للضرر الجماعي التي تلحقه مداخنها وقنوات صرف نفاياتها ببيئة المنطقة، وذلك بتمويل نفقات النظافة والبيئة بمدينة الجديدة.
وكان رئيس الجماعة الحضرية بالجديدة قد أصدر بيانا مباشرة بعد مصادقة وزارة الداخلية على التمديد لمدة سنة لفائدة الشركة المفوض لها مجال النظافة وجمع النفايات المنزلية مساء يوم الأحد، حيث باشرت عملها مباشرة بعد توصلها بنسخة من الملحق الخاص بالمصادقة على الصفقة التفاوضية بشكل مباشر ما بينها وبين الجماعة، حفاظا على سيرورة المرفق العام الضروري. وكانت رئاسة المجلس الجماعي للجديدة ، قد لجأت إلى مسطرة الصفقة التفاوضية مع ذات الشركة، وفقا لمقتضيات المادة 06 للقانون 05 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، التي تنص على أنه إذا كان المفوض «جماعة محلية»، وإذا لم يتم تقديم أي عرض أو إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الدعوة إلى المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ إلى التفاوض المباشر، وفي هذه الحالة يجب أن يعد تقريرا يبين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح، ويعرض التقرير المذكور على مصادقة سلطة الوصاية على الجماعات المحلية لاتخاذ القرار بشأن التدبير المفوض للمرفق العام المعني…
وفي هذا الصدد، تقتضي حالة الاستعجال التي يتطلبها ضمان استمرارية مرفق النظافة بجماعة الجديدة في ظل عدم توفر الجماعة على الوساثل البشرية واللوجيستيكية للتدبير المباشر له؛ اللجوء إلى مسطرة الصفقة التفاوضية لتدبير المرحلة الراهنة، في انتظار إبرام عقد جديد في الموضوع سيتم الإعلان عن طلب المنافسة بخصوصه بمجرد التوصل بملاحظات ورأي المصالح المركزية لوزارة الداخلية حول دراسة الجدوى المتعلقة به، وذلك بعد التشاور والتنسيق معها. ولضمان استمرارية تدبير المرفق في ظروف عادية من الناحية القانونية والمالية ومن حيث ضمان خدمات جمع النفايات والنظافة المقدمة دون انقطاع .. الأمر الذي دفع إلى التعاقد لمرحلة انتقالية مدتها سنة مع المفوض له السابق شركة «أرما مزكان»، بناء على مقتضيات العقد السابق للتدبير المفوض لخدمات جمع النفايات والنظافة (عدد 2 وملاحقه (1و 2 و3)، وأخذا بعين الاعتبار تقرير الافتحاص التقني المالي المنجز بتاريخ أكتوبر 2022..
وكان رئيس الجماعة قد أصدر بلاغا صحفيا تنويرا للرأي العام المحلي والوطني قدم فيه بداية اعتذاره للمواطنين والمواطنات وكافة قاطني وزائري الجديدة عن الوضعية الكارثية التي عرفها قطاع النظافة طيلة أيام، حيث التمس في بيانه من المواطنين التعاون على تجاوز هذه المرحلة المؤقتة وذلك بالتحلي بروح المواطنة والتعاون لاسيما باحترام أماكن ومواعيد التخلّص من النفايات المنزلية، مضيفا بأن مدينة الجديدة عرفت خلال الآونة الأخيرة تراجعا في عدد كبير من النقط والمناطق بالمدينة. وفي ظل هذه الوضعية الخاصّة عبر رئيس الجماعة عن عدم الرضا على مستوى الخدمات المقدمة من لدن الشركة المعنية بتدبير هذا القطاع.
وأكد المسؤول الجماعي على ان هذه الفترة تعتبر عصيبة على الجميع، حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي المصالح المركزية لوزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية -مديرية الشبكات العمومية المحلية) من أجل تجاوز مختلف الإكراهات التي واجهها تدبير قطاع النظافة (نهاية العقد مع الشركة المفوض لها، المشاكل التي يعرفها مطرح النفايات بجماعة مولاي عبد الله …) بعد قيام الجماعة بمجموعة من الإجراءات واتخاذ مجموعة من القرارات، يضيف البيان، ضمانا لاستمرارية تدبير هذا المرفق الحيوي، حيث تم الاتفاق على إبرام تعاقد لمرحلة انتقالية مدتها سنة على أبعد تقدير مع المفوض له السابق.