قالت مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعت مؤخرا النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدا رالبيضاء السابق والذي كان في نفس الوقت مكلفا بقطاع التعمير، للإفادة بأقواله حول ما بات يعرف بملف التصاميم المزورة، التي أغرقت عدة مشاريع سكنية وغيره ، بطلها أحد المنعشين العقاريين وقد يكون معه آخرون.
وأضافت ذات المصادر بأن المنعش المذكور له عدة ملفات مماثلة داخل وخارج المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية، وهو متابع في بعضها، لكن الملف الذي كان وراء جر النائب الأول السابق للإفادة بأقواله، يتعلق بمشروع أحدث في تراب جماعة الدار البيضاء عرف عدة مخالفات أثناء البناء ، وثائقه المتوفرة لدى المصالح الجماعية لا مشكلة فيها ، لكن الوثائق المقدمة من طرف المنعش للمحافظة العقارية من أجل تجزيء رسوم العقار مخالفة لها، وهو مشروع تم الترخيص له في سنه 2012 أي في الولاية التي سبقت تحمل النائب المذكور المسؤولية في القطاع، وتم تعديل تصميمه في سنة 2017 بموجب تصميم تعديلي مرخص بناء على رأي لجنة دراسة المشاريع الكبرى. وأكدت ذات المصادر بأن صاحب المشروع سلمت له شهادة السكن، بناء على شهادة نهاية الأشغال التي أدلى بها المهندس المعماري .
ومن المحتمل جدا ان تكون الفرقة الوطنية قد استمعت أو ستستمع للنائب الذي كان مكلفا بقطاع التعمير في سنة 2012، كما جاء على لسان مصادرنا، التي أكدت أيضا بأنه تم الاستماع لبعض الموظفين السابقين وغيرهم، ممن كانوا أو ما يزالون في مصلحة التعمير، مع الإشارة إلى أن التحقيق جار منذ مدة طويلة حول هذا الملف في مناطق مختلفة محيطة بالعاصمة الاقتصادية، حيث ينتشر إسمنت المنعش الذي نحن بصدده، وقد تم الاستماع لأطراف عديدة بخصوصه.