هناك تلكؤ وتأخير في تنزيل البرامج والتدابير الحكومية بسبب غياب
الجرأة والشجاعة السياسية والجدية المطلوبة
ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديمقراطية بالبلاد
ما يقع في قطاع غزة من عدوان همجي، تطهير عرقي وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني
أكد الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هناك تلكؤا وتأخيرا في تنزيل البرامج والإجراءات الحكومية بسبب غياب الجرأة والشجاعه السياسية لدى هذه الحكومة التي جاءت نتيجة تحالف متغول، أثر سلبا على التوازن السياسي للمؤسسات بالبلاد.
وأوضح الأستاذ لشكر، الذي حل ضيفا على قناة «ميدي 1 تي في» في البرنامج المباشر « ضيف الاسبوع» أول أمس، أن الحكومة فشلت في تنزيل عدد من الإجراءات التي جاءت بها في برامجها، وحتى التدابير المتعلقة بالمشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية تعرف نفسها نوعا من التأخير وعدم التعامل من قبل الأغلبية المتغولة بالجدية المطلوبة.
وعلى هذا الأساس، أشار الأستاذ لشكر الى أن الاتحاد الاشتراكي اليوم، يدعو إلى ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي، وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا
ضرورة وقف العدوان الهمجي على غزة
أكد الأستاذ ادريس لشكر، أن ما يقع في قطاع غزة من عدوان همجي، بمثابة تطهير عرقي وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرأي العام العالمي يرفض ما يقع في قطاع غزة، وما المظاهرات الصاخبة في كل عواصم العالم، إلا دليل ناصع على هذا الرفض المطلق.
وأوضح الكاتب الأول أنه حتى في الجانب الإسرائيلي هناك معارضة قوية لما تقوم به هذه الحكومة اليمينية الحالية، وعلى المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته للإيقاف الفوري لهذا العدوان، مسجلا في نفس الوقت أنه لا خيار سوى حل قيام الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
رسائل ذكرى المسيرة الخضراء والقضية الوطنية
أكد الأستاذ لشكر أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، بعث برسالة جوهرية دالة، ممثلة في أن المملكة المغربية بلد ينعم بالاستقرار، ويعمل على القضية من أجل ضمان المستقبل والاستقرار ليس فقط للمنطقة فحسب، وإنما لامتداداتنا الأفرو أطلسي.
وأبرز الكاتب الاول للحزب أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التأم مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي للتداول في مضامينه، باعتبار أنه جاء في سياقات متعددة أولها قرار مجلس الأمن الدولي، ورهانات الخصوم لمواجهة ومقاومة الوعي الجماعي المتنامي لدى دول المنتظم الدولي تجاه القضية الوطنية العادلة، ناهيك عن محاولات التشويش التي نهجها خصوم الوحدة الترابية المتجسدة في العملية الإرهابية بالسمارة التي ذهب ضحيتها شاب مغربي.
وشدد الأستاذ لشكر على أن الخطاب الملكي وجه رسائل متعددة وواضحة مفادها أن المغرب بقيادة جلالة الملك بلد مستقر يتعامل مع القضية للمستقبل ولتنمية المنطقة وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة الإفريقية الموجودة على الساحل.
المشروع الأفرو أطلسي المستقبلي
نوه الخطاب الملكي بالمشروع «الأفرو أطلسي» وبهذا الخصوص، ذكر الأستاذ لشكر بتجربة حكومة التناوب التوافقي التي قادها الراحل عبدالرحمان اليوسفي، واليوم نعيش مع العهد الجديد بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي أطلق المشروع المتوسطي على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل حزب الاتحاد الاشتراكي مستوعبا لما فتحه هذا المشروع على البحر شمالا خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع أوروبا.
وسجل الأستاذ لشكر أن علاقة المغرب بأوروبا لم تعد بالعلاقة المطبوعة بالدونية، حيث تحولت اليوم إلى نوع من الندية المتمثلة في تعامله مع كبرى الدول مما أحدث نوعا من التفهم لقضايا المملكة ، سواء كانت سياسة أو اقتصادية أو اجتماعية وأمنية.
وبالموازاة مع ذلك، عبر الأستاذ لشكر عن أمله في أن يأخذ مشروع الأطلسي نفس التوجه الذي تم في إطار الطريق المتوسطي والميناء المتوسطي والبنيات التي أحدثت المصالحة مع الشمال، مشددا على أن هذا المجهود الجبار هو ما يحتاجه المحيط الأطلسي.
وأضاف الكاتب الأول على أن هذا المشروع مشروع كبير يصالح المغاربة مع هويتهم وذاتهم أولا، ويصالحهم مع قارتهم إفريقيا وهذا يؤكد على البعد الاستراتيجي لجلالة الملك، من خلال تلك الزيارات العديدة لإفريقيا والمشروع المشترك لأنبوب الغاز مع نيجيريا .كل هذا يبدو اليوم واضحا عندما أعلن الملك انفتاحه على دول الساحل برمتها حتى يكون لها منفذ في الأطلسي، معلنا عن انطلاق البنيات الأساسية المؤهلة للمغرب الذي يتوفر على بنيات مهمة.
وفي هذا الصدد أكد على ضرورة بذل مجهود تنموي كبير يجعلنا مركزا حقيقيا على مستوى القارة الإفريقية. أكثر من هذا فإن أقرب نقطة بالمحيط الأطلسي إلى دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية هي الداخلة وجنوب إذ أن هذا المحيط الأطلسي يمكن أن يكون بوابة لانطلاق مشروع التنمية والازدهار.
ملف التعليم
والاحتقان الاجتماعي
ذكر الكاتب الأول للحزب على أن هذا التحالف المتغول ضرب التوازن الديمقراطي للمؤسسات، إذ تم تشكيل الحكومة بالحزب الأول والثاني والثالث، ووجه للمعارضة ضربة قوية من حيث العدد إذ لم تعد قادرة حتى على تقديم ملتمس رقابة وليس إنجاحه، وكذلك الشأن في إقرار لجن التقصي بالبرلمان … هنا بدأت الهيمنة القوية على مؤسسات البلاد والإخلال بالتوازن الديمقراطي.
وشدد الأستاذ إدريس لشكر على أن الحكومة إذا كانت قد نجحت نسبيا في بعض الحوارات الاجتماعية، المتعلقة بالتعليم العالي وقطاع الصحة، فإنها فشلت في ملف تدبير الحوار الخاص بالتربية والوطنية، بحيث أن الساحة التعليمية تشهد احتقانا غير مسبوق بسبب النظام الأساسي لموظفي منظومة التربية والتكوين.
إلى هذا، أشار الكاتب الأول إلى أن وزارة التربية الوطنية أسندت لرئيس لجنة النموذج التنموي الذي هو وزير التربية الوطنية، وبالتالي كان من الضروري تفعيل ما جاء به النموذج التنموي الجديد للنهوض بقطاع التعليم وفتح قنوات الحوار.
وأكد الأستاذ لشكر أنه لابد من تجميد النظام الاساسي لموظفي التعليم لتجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها المنظومة التعليمية، وأن رئيس الحكومة أخذ قرارا بفتح الحوار المباشر مع رجال ونساء التعليم، وبالتالي لابد من معالجة هذا الاحتقان خاصة وأن الحكومة تعهدت بزيادة 2500 درهم في أجور الشغيلة التعليمية في برنامجها، ومازالت لحد الساعة لم تنفذ بعد مرور نصف الولاية من عمر هذه الحكومة.
من جهة أخرى، شدد الكاتب الأول على أنه بالإضافة إلى حق الإضراب، فهناك حق التمدرس المكفول دستوريا، وبالتالي الحكومة مطالبة بإنقاذ ما تبقى من السنة الدراسية الحالية.
ضرورة إخراج قانون الاضراب وقانون النقابات
أكد الأستاذ لشكر، بنفس المناسبة، على أن الحكومة مسؤولة عن إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات، والابتعاد عن عقلية ومنطق «المقايضة» في ذلك، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته بعيدا عن أية اعتبارات أخرى.
كما ذكر الكاتب الأول أن النقابات تفاجأت من إصدار النظام الاساسي لموظفي التعليم في الجريدة الرسمية، بالرغم من أن الحوار والاتفاق النهائي لم يتم، حيث طلبت الوزارة من النقابات تقديم مذكراتها بخصوص عدة نقاط والحكومة عملت على إخراج النظام إلى حيز الوجود، ما أدى إلى موجة الاحتجاجات والاحتقان.
وأبرز المتحدث ذاته أنه بالإضافة إلى هذا الاختلال الإجرائي ، هناك اختلال سياسي داخل الأغلبية ومساندتها للنقابات، حيث كانت أكثر قسوة على الوزير في جلسة بمجلس المستشارين، وبالتالي هذه الاختلالات الاجرائية والسياسية تطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الصراعات والمزايدات من داخل الأغلبية نفسها، وبدا ذلك بارزا في مناقشة قانون المالية برسم 2024 ، وصراع بعض القطاعات الوزارية حول بعض الاختصاصات المتعلقة ببعض الصناديق والملفات.
الوضع الاجتماعي صعب والبطالة في تزايد
ذكر الأستاذ لشكر أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية كانت تتحدث في برامجها الانتخابية عن خلق مليون منصب شغل، وباتت اليوم أرقام البطالة في ارتفاع حسب المعطيات والأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حيث سجلت ما يقارب 13 في المائة على المستوى الوطني، مؤكدا أن الوضع صعب جدا ويستدعي مساءلة الحكومة ومراقبتها، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الظرفية الحالية يطبعها الغلاء وارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية، وبالتالي لابد من اتخاذ اجراءات وتدابير لتخفيف العبء عن المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.
المعارضة الاتحادية تدعو لجبهة من أجل توازن مؤسساتي
أكد الأستاذ لشكر على أن الحزب اختار المعارضة الاتحادية وقرر الانسحاب من التنسيق الذي كان، وذلك لعدم وجود حد أدنى من الأخلاق السياسية بين مكوناتها، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي موجود كنشاط حزبي يومي، وبدينامية تنظيمية وبقطاعات مهنية من أي موقع كان فيه، عكس ما تعيشه الأغلبية المتغولة التي لا تتوفر على جريدة وبرامج أسبوعية، ولا تجمع قطاعات مهنية بالرغم من قوتها العددية.
وشدد الأستاذ لشكر على أنه لضمان التوازن المؤسساتي، سيتوجه الحزب إلى كل الفاعلين المجتمعيين والسياسيين والنقابيين والمشهد السياسي والنقابي والثقافي لتشكيل جبهة وطنية لإعادة التوازن إلى المشهد بين المعارضة والاغلبية.
وتابع بالقول: «نحن في موقعنا كمعارضة اتحادية ومنفتحون على كل الطيف السياسي والحزبي».
ولم يفت الأستاذ لشكر، التأكيد على أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، تقدم بأكثر من 160 تعديلا على مشروع قانون المالية المقبل، وهو ما يؤكد أن الاتحاد الاشتراكي قوة اقتراحية.
التعديل الحكومي
أكد الأستاذ لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي كحزب مستعد لأن يخدم البلاد من أي موقع، سواء أكان من موقع المعارضة، أو من موقع المشاركة، لكن موضوع التعديل الحكومي، يبقى شأنا من اختصاص جلالة الملك حسب المقتضيات الدستورية الواضحة في هذا الإطار.
الوضع التنظيمي للاتحاد الاشتراكي الحالي
أوضح الكاتب الأول للحزب على الوضع الحزبي وضع حيوي وقوي، وأن هناك انسجاما كبيرا داخل الحزب وهياكله التنظيمية وفي وضعية يمكن من خلالها المساهمة في تنمية البلاد والدفاع عن قضاياها.
وأكد أن الحزب له اليوم مكتب سياسي منسجم، وفريقان برلمانيان يشتغلان وفق الضوابط والتوجهات الحزبية، وفريق إعلامي قوي، كما أن الوضع التنظيمي وضع جيد ومتميز بالدينامية المطلوبة لمؤسساته النسائية والشبيبية الموازية والقطاعات الحزبية التي تشهد قفزة نوعية في إعادة البناء التنظيمي، لدعم الحزب والمركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأشار الكاتب الأول، في معرض رد على سؤال، إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كذلك القطار المتجه إلى هدفه النبيل وهناك القليل ممن ينزل في محطات معينة، لكن في المقابل هناك مناضلون كثر ممن يلتحقون ويصعدون القطار لاستكمال المسار وتعزيز المسيرة.
