احتضن مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بحي الأحباس بالدارالبيضاء،  ورشة تكوينية من تنظيم منظمة النساء الاتحاديات، وذلك يوم الأحد 12 نونبر الماضي.
وتناولت الورشة التي أطرتها الفاعلة الحقوقية كريمة نادر، موضوع الفصل بين الحيزين الخاص والعام في القانون الجنائي، ضرورات التعديل، حضرها ثلة من النساء المهتمات وكذا الكاتبة الجهوية لجهة الدارالبيضاء سطات، سعاد شاغل.
وأصرت كريمة نادر في بداية اللقاء على الإشارة بأن هذه الورشة هي من بين سلسلة لقاءات تعتزم القيام بها، لأنه ليس من السهل الحديث على موضوع التعديلات ومقاربة القوانين من هذا النوع في ساعات قصيرة. وبالتالي اعتبرتها مجرد توطئة، الغرض منها خلال اللقاء الأول، وضع أرضية للإنتظارات أو التصورات حول التعديلات المرتقبة في القانون الجنائي، على أساس  بناء، لاحقا وبشكل تدريجي، توصيات خاصة تعتمد على مقاربة خاصة لمجموعة من النساء الاتحاديات.
وارتأت المؤطرة تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل، اشتغلت كل واحدة منها،على حدى، على اختيار نماذج حية لقضايا مجتمعية حول الموضوع حتى تعم الفائدة.
وللإشارة فكريمة نادر هي فاعلة حقوقية واستشارية تعمل مع المنظمات والجمعيات ومختصة في قضايا النوع والعدالة الاجتماعية..
من جهتها، صرحت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، بأن هاته الورشات تدخل ضمن مجموعة من اللقاءات سطرتها منظمة النساء الاتحاديات لفائدة جهتين: جهة الدار البيضاء-سطات  وجهة سوس – ماسة،  وتهدف الإجابة عن كيفية الاشتغال على التعديلات في القانون الجنائي في قضايا لها علاقة بالنساء وخاصة النساء في وضعية هشة ، واسترسلت موضحة بأنه تم اختيار جهتين ، كنموذج، انطلاقا من فكرة أن لكل منطقة بالمملكة المغربية خصوصياتها، وبالتالي فاختيار على الأقل منطقتين بخصوصيتين مختلفتين، سيجعل الاقتراحات والتصورات أكثر اقترابا من التنوع الثقافي الذي يعرفه المغرب والمقاربة ستكون أشمل بشكل من الأشكال. فهاته الجولات التي تعتزم منظمة النساء الاتحاديات القيام بها في المغرب، تنطلق من كون أن لكل جهة نظرتها للقانون الجنائي.
و استرسلت رحاب مذكرة بالاهتمام الذي أثاره موضوع مدونة الأسرة بالنسبة لمنظمة النساء الاتحاديات، والعمل الذي قامت به مع مجموعة من الجمعيات لكي تأخذ القوانين الخاصة بها مجراها وتتم مراجعة مدونة الأسرة بما يتلاءم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسي، ن كما هو معبر عنه في النموذج التنموي الجديد، وبأن المنظمة ارتأت أنه حان الوقت الآن، للمشاركة في تعديلات القانون الجنائي و إشراك مناضليها ومناضلات ها وقواعدها في هذا العمل.